صالح نیکبخت، حقوق‌دان پرسابقه، درباره چگونگی انتخاب وکلای تسخیری توسط رئیس قوه قضاییه می‌گوید «احتمالا» این وکیل‌ها با «گرا دادن» مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی تعیین می‌شوند.
این وکیل دادگستری، در گفت‌وگویی که وب‌سایت «رویداد ۲۴» در روز یک‌شنبه ۲۷ آذر منتشر کرده، می‌گوید احتمالا «سازوکار پرونده و دلایل آن طوری است که هیچ وکیلی جز آنان که دادگاه‌ها می‌خواهند، نمی‌توانند آن را قبول کنند.»
بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق داشتن وکیل انتخابی را از بازداشت‌شدگان سلب کرده است و تنها وکلایی اجازه پذیرش پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده را دارند که نامشان در فهرست «تبصره ماده ۴۸» باشد.
در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
بنا بر این گزارش، درباره پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حتی در مراحل دادگاه و فرجام‌خواهی نیز حق داشتن وکیل تعیینی از متهمان سلب می‌شود.
آقای نیکبخت در پاسخ به این پرسش که «وکلای تسخیری چگونه توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می‌شوند»، می‌گوید: «باید از خود ایشان سوال کرد، ولی احتمالا مقامات اطلاعاتی و امنیتی گرا می‌دهند.»
با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق انتخاب وکیل تأکید می‌کند و می‌گوید بر اساس همین اصل، اگر شخص توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید برایش امکان تعیین وکیل فراهم شود.
این وکیل دادگستری، به اظهارات بسیاری از نزدیکان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اشاره کرد که اعلام کرده‌اند که دادگاه «حق داشتن وکیل را» از بازداشت‌شده‌ها «سلب کرده و برای آنان رأسا وکیل تسخیری انتخاب» کرده است، و گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را تأیید کرده است.
آقای نیکبخت تأکید کرد: «دادگاه‌ها به هیچ عنوان حق اجبار متهمان به پذیرش وکیل تسخیری معرفی شده از طرف دادگاه‌ها را ندارند.»
این حقوق‌دان تبصره ماده ۴۸ را «نوعی تبعیض » اعمال شده از سوی قوه قضاییه میان «چند ده هزار» وکیل دادگستری و همچنین مغایر با بندهای اصل سوم قانون اساسی می‌داند و می‌گوید وکیل‌های منتخب رئیس قوه قضاییه «تعدادشان در کل کشور به پنج درصد وکلا نیز نمی‌رسد.»
در جریان اعتراضات سراسری ایران که از ۲۶ شهریور در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت آغاز شده، تاکنون دست‌کم ۳۷ وکیل دادگستری بازداشت شده‌اند.
افزایش فشار بر وکلای دادگستری مستقل در حالی است که بازداشت‌شدگان از حق داشتن وکیل انتخابی محروم می‌شوند و بنا بر اظهارات شماری از خانواده‌ها، وکلای تسخیری که با انتخاب قوه قضاییه برای پرونده‌های بازداشت‌شدگان معرفی می‌شوند، پاسخگو نیستند.
از جمله، پدر محمدمهدی کرمی، جوان بازداشت شده محکوم به اعدام، گفته است: وکیل تسخیری جواب ما را نمی‌دهد و وکیل تعیینی را هم قبول نمی‌کنند؛ صدای بی‌گناهی بچه‌ام را برسانید.
همچنین، مادر امیرحسین رحیمی، نوجوان بازداشت‌شده، گفته بود که «وکیل تسخیری امیرحسین هیچ کاری نکرده» و وقتی تلفن وکیل تسخیری را پیدا کرده و با او تماس گرفته، وکیل گفته است «خانم من نمی‌دانم درباره کدام پرونده حرف می‌زنید. پرونده‌های من زیاد است؛ احتمالا هر چی لازم بوده نوشته‌ام.»
به گفته مادر این نوجوان بازداشت‌شده، وکیل تسخیری آدرس دفترش را به او نداده و تماس‌های بعدی‌اش را بی‌پاسخ گذاشته، و وقتی پرسیده «بهم بگو برای دفاع از بچه‌ام چی کار کردی؟» وکیل تسخیری جواب داده است: «خانم من نمی‌توانم بیشتر از این باهات صحبت کنم.»
پیش‌تر، معین خزائلی، کارشناس حقوقی، به صدای آمریکا گفته بود که «وکلای تسخیری در هماهنگی کامل با نهادهای اطلاعاتی هستند.»
