رضا ملک‌زاده، وزیر بهداشت پیشین جمهوری اسلامی می‌گوید طرح‌هایی که برای جوانی جمعیت، محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری و همچنین محدودیت در غربالگری در کشور اجرا می‌شود قوانین اشتباهی است که آمار نوزادان دارای معلولیت را افزایش خواهد داد.
رضا ملک‌زاده، استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد که وزیر بهداشت دوران اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بوده است در گفتگویی با وب‌سایت خبرآنلاین، قانون «جوانی جمعیت»، محدودیت‌های بوجود آمده برای غربالگری و همچنین محدودیت در تهیه وسایل پیشگیری از بارداری را اشتباه عنوان کرد و گفت: «تصمیماتی که برای فرزندآوری گرفته می‌شود بخشی از آن براساس یک خرد جمعی صحیح نیست.»
وزیر سابق بهداشت همچنین قوانین وضع شده درخصوص محدودیت‌ها در غربالگری و سقط درمانی را یکی از دلایل افزایش به دنیا آمدن نوزادان دارای معلولیت عنوان کرد و تصمیمات گرفته شده در این حوزه را «ناصحیح» و «غیرعلمی» دانست.
به گفته او دلیل اصلی کاهش فرزندآوری، بالارفتن سطح سواد زنان است. او در تشریح این موضوع گفت: «این یک واقعیت است که وقتی زنان باسواد می‌شوند دیگر ۵ فرزند به دنیا نمی‌آورند.» او همچنین افزایش هزینه‌های زندگی و نبود درآمد کافی را یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت دانست.
رهبر جمهوری اسلامی سال‌های نخست دهه ۹۰ با انتقاد از سیاست‌های پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده و جمعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در ایران، خواهان افزایش جمعیت کشور از ۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر شد.
به دنبال این درخواست علی خامنه‌ای، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ «لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد که براساس آن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی داوطلبانه ممنوع شد.
در پاییز ۱۴۰۰ نیز شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها را در پی داشت.
مصطفی معین، رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی ۲۷ اسفند ماه گذشته در یادداشتی نسبت به «سوء مدیریت مزمن» در وزارت بهداشت، سرمایه‌گذاری نکردن در سلامت مردم، و «سیاست‌گذاری غیرعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی» هشدار داده بود. او گفته بود ایران در آینده‌ای نزدیک با سقوط سیستم پزشکی روبرو خواهد شد.
مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه در گزارشی تفصیلی از قوانین محدودکننده و اعمال تبعیض‌آمیز در حوزه «سلامت باروری» زنان نوشت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی استقلال زنان بر بدن و سلامت باروری خود را به طور سیستماتیک، محدود و با رویه‌های تبعیض‌آمیز آن را تضعیف کرده است.
وب‌سایت هرانا ضمن انتشار این گزارش با استناد به سیاست‌های سخت‌گیرانه و محدودکننده جمهوری اسلامی در زمینه باروری و سقط جنین به ویژه در یک دهه گذشته به بهانه «لزوم افزایش جمعیت» نوشت: «از سال ۱۳۹۱ تاکنون با تغییر سیاست‌های حکومت و تأکید‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی بر جلوگیری از کاهش جمعیت، حقوق باروری زنان به شدت محدود شده و دسترسی آن‌ها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن کاهش یافته که در پی آن، سقط جنین‌های غیرقانونی، خطرات جسمانی و عواقب جبران ناپذیری را برای زنان به همراه آورده است.»
در گزارش این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است که اجرای قوانین جرم‌انگاری سقط جنین و اعمال «تبعیض مثبت» به نفع مردان در محیط کار، زنان ایرانی را در وضعیتی قرار داده که با موانع قابل‌توجهی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری باروری و اعمال حقوق اساسی خود روبرو هستند.
