یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.»
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» که در روز سه‌شنبه پنجم تیر منتشر شده، به محدودیت‌های «اختیاراتی که در حیطه قدرت رئیس‌جمهوری و دولتی که کابینه تشکیل می‌دهد» اشاره کرد و با تأکید بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی بر وضعیت موجود، گفت: «الآن دو تا دولت داریم. یک دولت بسیار مقتدر است، همین منابع هم در اختیار او است و اقداماتی که می‌کند، آثار خیلی تعیین‌کننده‌ای روی اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. یک دولت هم داریم که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست و از آن پاسخگویی خواسته می‌شود، در حالی که توانایی لازم را برای تحقق آن مسئولیتی که به آن واگذار می‌شود را ندارد.»
این اقتصاددان که درباره وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که معنای شعار تک‌نرخی کردن ارز که نامزدهای حکومتی می‌دهند، این است که «دلار را به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.»
این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین درباره تأکید کرد که احتمال بازگشت اعتماد مردم به بورس «امکان ندارد» و «رونق بورس با شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست»، افزود: «این ۱۲ سالی که هر سال به اسم تولید مزین شده ولی هر سال بدتر شده، علتش این است که ما پایبندی نداشتیم به الزامات تولید در داخل کشور.»
به گفته او، «پایبندی به الزامات تولید» به این معنی است که «بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، در حالی که بانک‌ها وام می‌دهند برای وارد کردن خودرو» چرا که «خودشان در آن شریک هستند» و «چرخش سرمایه‌شان در این جاها اتفاق می‌افتد» تا «بتوانند کسری منابع‌شان را از این طریق جبران کنند.»
راغفر همچنین اضافه کرد که «دولت در جیب نهادهای قدرت است» و «بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهای قدرت است و بعد دولت باید پاسخگو باشد.»
او با اشاره به اظهارات وزیر فعلی آموزش و پرورش که گفته است «۹۹ درصد بودجه» فقط «صرف پرداخت حقوق و دستمزد» می‌شود، افزود، «دولتی که پول ندارد بتواند آموزش و پرورش خودش را اداره کند»، «اصلا امکان توسعه ندارد» و «علتش هم این است که منابع کشور در جاهای دیگر» صرف می‌شود.
اظهارات این اقتصاددان در حالی است که در آستانه برگزاری روند تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، تأکید بر بی‌عدالتی مقامات حکومتی و تحریم آنچه منتقدان «سیرک انتخابات» می‌نامند، به یکی از شعارهای محوری در اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در ایران تبدیل شده و معترضان می‌گویند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»
پیش از این نیز، جمشید اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
