حسابهای «کمپین معلولان» در شبکههای اجتماعی از تجمع صدها تن از افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در چند شهر دیگر ایران در روز سهشنبه ۲۹ آبان خبر داد.
بر اساس این گزارش، تجمع روز سهشنبه «برای چندمین هفته متوالی و در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون معلولان و پیگیری مطالبات معیشتی» افراد دارای معلولیت برگزار شد.
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
این ماده قانونی تاکید میکند که «بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه سال ۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد.»
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان همچنین میگوید: «کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند کرد.»
این در شرایطی است که خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ آبان در گزارشی به نقل از «کولیوند، نماینده بازنشستگان معلول و فعال صنفی حقوق معلولان» نوشت که «مستمری یک فرد دارای معلولیت حدود ۹۷۰ هزار تومان است! یعنی حقوق مستمری یک فرد معلول هنوز به یک میلیون تومان نرسیده است.»
علاوه بر این، به نوشته خبرگزاری حکومتی ایرنا، مستمری خانوارهای ۲ نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲ میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بالاتر سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
این خبرگزاری حکومتی روز اول آبان با اشاره به لایحه بودجه سال آینده دولت مسعود پزشکیان نوشته که «دولت قصد دارد در سال آینده میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به میزان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.»
به نوشته ایلنا، کولیوند اضافه کرده بود: «بیش از ۶۰۰ هزار معلول شدید و بسیار شدید فاقد شغل» داریم که مشمول قانون حمایت از حقوق معلولان هستند اما این قانون اجرا نمیشود.
او اشاره کرده بود: «سازمان بهزیستی به جای ۶۰۰ هزار تن، به ۲۴۰ هزار تن تنها مبلغ ۲۷۰ هزار تومان میدهد. یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از نزدیک به یک میلیون معلول دریغ شده است.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: حدود ۳۷ درصد از افراد دارای معلولیت در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند.
به گفته این نماینده بازنشستگان معلول، «هزینههای معلولیت دو سه برابر افراد عادی است. ما هزینههای درمانی بسیار زیادی میدهیم. برای مثال، به ما یک ویلچر داده میشود که چون در عرض یک ماه خراب میشود و کیفیت نداشته و شهرها نیز برای معلولان مناسبسازی نشده است، لذا باید با قیمت نازلی فروخته شده و معمولا بازنشستگان بعد از فروش ویلچر خارجی حدودا ۲۰ میلیون تومانی را باید تهیه کنند.»
وی با اشاره به «انبوه هزینههای درمانی و پرستاری» اضافه کرده بود: «هزینههای حمل و نقل معلولان نیز بسیار بالاست. اما در حوزه درمانی و هزینههای آن این قشر خاص (یعنی معلولان) بطورکلی رها شدند.»
در همین ارتباط، به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که روز سهشنبه منتشر شد، «حدود ۳۷ درصد از افراد دارای معلولیت در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند.»
افراد دارای معلولیت در سالیان اخیر بارها تجمعهای اعتراضی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردهاند.
در خرداد ماه سال جاری، شماری از «کنشگران مستقل» در نامهای به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دچار معلولیت، با اشاره به حضور رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در هفدهمین کنفرانس این نهاد بینالمللی، بر بیاعتنایی مقامات حکومت ایران نسبت به حقوق شهروندان دچار معلولیت تأکید کرده بودند.
در این نامه که نسخهای از آن روز ۲۱ خرداد به صدای آمریکا فرستاده شد، آمده بود که علیمحمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، در حالی در هفدهمین اجلاس کنفرانس جهانی حقوق افراد دچار معلولیت شرکت کرده که «جمهوری اسلامی ایران ضمن بیاعتنایی به مفاد کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ و ملاحظات ارسال شده کنوانسیون به ایران، حتی قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در داخل کشور را نیز اجرا نکرده است.»