دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در جمهوری اسلامی اعلام کرد که «وزارت راه و شهرسازی» عامل کُندی «ارائه تسهیلات» بانکی به شهروندان برای ساخت و ساز مسکن است.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در ارتباط با شیوه پنهان اثرگذاری بخش دولتی بر جلوگیری از ارائه تسهیلات، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی با راه‌اندازی نکردن «سامانه معرفی متقاضیان» در «موعد مقرر»، عملا «عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن» شده است.
به گفته او، بنا بوده وزارت راه و شهرسازی «سامانه‌ای» را راه‌اندازی کند که «متقاضیان تسهیلات» در این سامانه درخواست خود را «ثبت و درج» کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست‌ها را «صحت‌سنجی» و سپس «متقاضیان واقعی» را به بانک‌ها معرفی کند اما این سامانه تا پایان ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشد.
تهیه مسکن، یکی از جدی‌ترین معضلات خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود، تا آنجا که بیشترین بخش از درآمد خانواده‌های فاقد مسکن شخصی، شامل پرداخت اجاره‌های ماهیانه می‌شود؛ فرایندی که همزمان با تورم سنگین سالیانه نیز روبرو است.
در این حال، مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بیست و هشتم تیرماه در ارتباط با تبدیل شدن تهیه مسکن به یک رؤیا برای بسیاری از ایرانیان، گفته بود: «مدت زمان انتظار خرید خانه برای حقوق‌بگیر و کارمند در ایران به بیش از ۹۰ سال می‌رسد.»
بر اساس گزارشی که شانزدهم خرداد ماه با استناد به «آمار‌ها» در خبرگزاری ایلنا انتشار یافت، بیش از «۵۰ درصد» از کارگران در ایران مستاجر هستند و بر اساس آمار‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخش مسکن، با حقوق یک کارگر اگر «تمام آن» در یک سال پس‌انداز شود، «تنها می‌شود دو متر خانه خرید.»
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با اعلام اینکه سقف پرداختی ۵۵۰ میلیون تومانی وام‌ها در کلانشهرها نیز ایراد دارد، گفته است: «با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد؟»
از سوی دیگر، همزمان با این اقدامات بخش دولتی در فراهم نکردن ساختار لازم برای ارائه تسهیلات ساخت خانه به شهروندان، بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی، هزینه ساخت ۷ گروه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته «۳۸ تا ۴۸ درصد» افزایش یافته و نسبت به سال ۱۴۰۰ «دو برابر» شده است.
در این میان، نبود ساختار مناسب برای ساخت و ساز مسکن توسط شهروندان و از طرف دیگر فقدان نظارت اصولی بر آنها نیز موجب زمینه‌سازی برای بحران‌هایی جدی در سطح کشور به‌ویژه در کلانشهرها شده است.
علی بیت‌الهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هفدهم شهریور ماه از «کیفیت پایین ساخت و ساز» در ایران انتقاد کرده و گفته بود که با زلزله‌ای به بزرگی «۷ ریشتر»، حدود «۶۰ درصد» ساختمان‌ها تخریب می‌شوند.
