روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده توسط مسئولان نوشت ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲۷ درصد دیگر شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
بنابر گزارش این رسانه، سیلاب فقر از ابتدای دهه ۹۰ در کشور آغاز شد و پیشرانه اصلی آن «تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور» بوده است.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. بنابر ادعای این روزنامه اینترنتی در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است.
این درحالی است که مسئولان آمار متناقضی از فقر ارائه می‌کنند و مشخص نیست مبنای این آمارها چیست. در همین رابطه نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند.
شرایط نامناسب اقتصادی و نداشتن آینده‌ای مطمئن باعث شده است تا برخی از مردم برای تامین حداقل‌ها و گذراندن چند ماه دست به فروش اعضای بدن بزنند و در این بین بالا رفتن قیمت دلار باعث رونق دلالی برای فروش دلاری اعضای بدن در کشورهای همسایه شده است.
