دو روز پس از اقدام ارتش در قبضه کردن قدرت در میانمار (برمه) و بازداشت آنگ سان سوچی، مقامات آن کشور اتهاماتی از قبیل نقض قوانین صادرات و واردات را به خانم سوچی وارد کرده‌اند.
یک مسئول مطبوعاتی از حزب اتحادیه ملی دموکراسی روز چهارشنبه در صفحه رسمی خود در فیس بوک گفت که دستور داده شده است که آنگ سان سوچی برای مدت دو هفته بازداشت شود.
آنگ سان سوچی به همراه دیگر رهبران میانمار از جمله وین مینت، رئیس جمهوری آن کشور، همزمان با کودتای ارتش بازداشت شدند.
در یکی از اسناد پلیس ادعا شده است که آنگ سان سوچی شش رادیوی واکی تاکی ثبت نام نشده را که در بازرسی از خانه او در نایپیتاو پیدا شده‌اند، به صورت غیر قانونی وارد کرده و بدون اجازه از آنها استفاده کرده است.
این سند همچنین نشان می‌دهد تجهیزات ارتباطی برای محافظان او بوده است و بازداشت آنگ سان سوچی «به منظور سوال از شاهدان، درخواست مدارک، و درخواست مشاوره حقوقی پس از بازجویی از متهم» انجام شده است.
یک سند جداگانه پلیس نشان می‌دهد وین مینت به نقض محدودیت‌های اعمال شده برای مهار ویروس کرونا در جریان مبارزات انتخاباتی خود در ماه نوامبر گذشته متهم شده است.
دادگاه، پلیس، و مقامات دولتی در این رابطه توضیحی نداده‌اند؛ اما رئیس پارلمان‌های آ.سه.آن در زمینه حقوق بشر این اتهامات را بی‌معنی دانست. آ.سه.آن، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا است.
چارلز سانتیاگو در بیانیه‌ای گفت: «این اقدامی بی‌معنی از طرف حکومت نظامی است که سعی در قانونی کردن قدرت غیرقانونی خود دارد.»
وزیران خارجه کشورهای عضو هفت کشور صنعتی جهان، یا جی هفت، متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا در موضعی متحد وقوع کودتا در میانمار (برمه) را محکوم کردند و خواستار آن شدند که افرادی که «به ناحق بازداشت شده‌اند» آزاد شوند.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای، اقدامات اخیر نظامیان در میانماررا «حمله‌ای مستقیم به گذار آن کشور به دموکراسی و حاکمیت قانون» خواند و گفت آمریکا موضوع تحریم کردن نظامیان و سایر اقدامات لازم را بررسی می‌کند.
