سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان اصفهان می‌گوید، این حکم در حالی اجرا شد که نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی ناعادلانه از جمله شکنجه، سایر بدرفتاری‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات وجود داشته است.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۱۶ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد که اجرای این حکم بار دیگر نشان می‌دهد كه مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت.
این نهاد حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نامهای، محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی، از مقامات ایرانی خواست که بی‌درنگ احكام اعدام آنها را لغو كرده و برای آنها فرصت دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام را فراهم کنند.
عفو بین الملل اعدام #مصطفی_صالحی که بامداد سه‌شنبه در زندان اصفهان اجرا شد را محکوم می‌کند. این حکم در حالی اجرا شد که نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی ناعادلانه از جمله شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات وجود داشت.https://t.co/nF8ncobtOR pic.twitter.com/oAeB4eMjjy
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) August 6, 2020
رسانه های داخل ایران روز چهارشنبه ۱۵ مرداد گزارش دادند که مصطفی صالحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۶، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.
وب‌سایت‌های حقوق بشری پیشتر در رابطه با احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام مصطفی صالحی هشدار داده بودند و برخی از فعالان حقوق بشر به تازگی فاش کرده بودند که آقای صالحی، سی ساله، یک کارگر ساختمانی بوده و در اعتراضات سال ۹۶ دستگیر و به اتهام قتل یک مامور محاکمه شد. هرچند او هرگز این اتهام را نپذیرفته و ظاهرا تبرئه شده بود، اما با فشار سپاه پاسداران دوباره محاکمه و این بار به اعدام محکوم شد.
برخی از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران پیشتر نوشتند که آقای صالحی «در دوره طولانی بازجویی و شکنجه در آگاهی و اطلاعات اصفهان، مقاومت کرد و به کار نکرده اعتراف نکرد» و گروهی دیگر اعدام او را تصمیم جمهوری اسلامی برای اعدام یک فرد در رابطه با اعتراضات دانسته‌اند.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که در پرونده معترضان زندانی اصفهان به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی تعمدا حتی از اعلام نام محکومان به اعدام و جزئیات پرونده آنها خودداری می‌کنند.
صدور حکم اعدام سه معترض آبان ماه به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی موجب اعتراض گسترده ای شد. از جمله پرزیدنت ترامپ به حکم اعدام آنها واکنش نشان داد. بعد از این واکنش‌ها بود که اجرای آن احکام اعدام متوقف شده بود.
نهادهای حقوق بشری می گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند. جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را اعدام کرد؛ در حالی که محکومیت چند ماهه زندان داشتند.
آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم ایران، صرف حمایت از گروه های تروریستی و بر هم زدن ثبات در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.
