انتشار سندی که نشان می‌دهد مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مصوبه‌ای رسمی را مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» صادر کرده‌اند، واکنش سازمان «جامعۀ جهانی بهائی» و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
در این سند که نسخه‌ای از آن نیز برای صدای آمریکا ارسال شده، آمده است که جلسه کمیسیون «اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری» در تاریخ ۳۱ شهریور ماه در فرمانداری شهرستان ساری با حضور برخی از مقامات دولتی برگزار و بررسی آخرین وضعیت دراویش و شهروندان بهایی استان مازندران در دستور کار این جلسه قرار گرفته است.
بر اساس مدارک موجود در این جلسه «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعه بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» تصویب شده است.
به گزارش سازمان «جامعه جهانی بهائی»، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، این گونه اقدام‌های جمهوری اسلامی را نشان‌دهنده افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی عنوان کرده و گفته است: «دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند، و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو، نیز با اشاره به این که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد گفته است، «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند.»
خانم علائی در ادامه افزوده است: «این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این سند به آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۲ ساری دستور داده شده تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهند و دانش‌آموزان بهائی را شناسایی کنند.
نمایندە جامعه جهانی بهائی همچنین در ادامه گفته‌های خود اقدامات مربوط به کودکان را «تکان‌دهنده» اعلام کرده است و می‌گوید: «این که در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز اوایل اردیبهشت ماه در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد؛ در بخشی از این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهاییان و مسیحیان، را هدف قرار داده است.
