دفتر عفو بین الملل در انگلیس خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شده است که در دی ماه سال گذشته، پس از یک «محاکمه ناعادلانه» به اعدام محکوم شد.
عفو بین الملل انگلیس در صفحه اقدامات فوری از مخاطبان خود خواست در نامه نگاری با مقامات قوه قضائیه ایران، خواستار توقف این حکم اعدام شوند.
عفو بین الملل می‌گوید هوشمند علیپور و یک زندانی کرد دیگر از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و در بازداشتگاه سپاه پاسداران زیر شکنجه اعتراف کردند و آقای علیپور به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» به اعدام محکوم شده است. عفو بین الملل خواسته است که جمهوری اسلامی ایران این حکم را لغو کند و شرایط دادرسی عادلانه را برای او و دیگر متهم بازداشتی فراهم کند.
دادخواست عفو بین‌الملل انگلیس برای لغو حکم #اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی که در دی ۱۳۹۸ پس از یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شد.
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) August 25, 2020
او گفته است که بر اثر #شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مجبور به اعتراف اجباری شده است.
اقدام شما موثر است؛https://t.co/q2ns15vz9C pic.twitter.com/eoTYOm2ajC
هوشمند علیپور و محمد استادقادر در ۱۲ مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت شدند و یکسال بعد در ۹ آبان ۱۳۹۸ حکم اعدام برای علیپور صادر شد. جمهوری اسلامی مدعی شد این دو نفر «عضو یک حزب کرد مخالف نظام» هستند و سال گذشته اعترافاتی آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرذ. عفو بین اللملل همان زمان در واکنش به این اعترافات، ابراز نگرانی کرد. منابع نزدیک به این دو زندانی بعدا اعلام کردند که این دو نفر در بازداشتگاه سپاه پاسداران تحت شکنجه بوده‌اند و اعترافات اجباری از آنها علیه خود گرفته شد.
در ماههای اخیر صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران برای مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. ماه گذشته عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال گذشته، اعتراض کرد.
صدور حکم اعدام برای سه بازداشت شده دیگر اعتراضات آبان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی نیز مورد انتقاد گسترده کاربران فارسی زبان توئیتر قرار گرفت و هشتگ اعدام نکنید در توئیتر توسط این کاربران داغ شد. این اقدام موجب شد که دستگاه قضایی ایران اجرای حکم را متوقف کرده و پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.
