رسانه‌های ایران از تداوم بحران افزایش قیمت در بازار اجاره‌بها خبر داده و اعلام کردند که در فروردین ماه سال جاری افزایش ۴۲ درصدی اجاره بها نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ رخ داده است.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این رابطه نوشته است که تورم ماهانه نیز کماکان افزایشی است و بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، ۱/۷ درصد در مقایسه با اسفند سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.
دنیای‌اقتصاد هرگونه بهبود در بازار اجاره را منتفی دانسته و نوشته است که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
این روزنامه نوشته است که سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است.
گزارش نویس بر اساس همین اطلاعات اشاره کرده که این روند ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است.
در این گزارش تاکید شده است که «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که منتظر تایید شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد.
براساس فرمول مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجرها باید هر سال «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد.»
با استناد به همین طرح است که دنیای‌اقتصاد نوشته است در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱/۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
بررسی خبرهای این حوزه نشان می‌دهد که دولتی‌ها بدون توجه به واقعیت‌های جاری در بازار، مدعی بهبود شرایط در حوزه اجاره‌بها هستند.
در همین رابطه احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ۲۹ فروردین مدعی شده بود که عملکرد دولت در حوزه اجاره‌بها «بهینه و تاثیرگذار بوده» و دولت موفق شده نسبت به سال‌های پیش، اقدام به «ساماندهی و مدیریت» این بازار کند.
این ادعاها همان زمان از سوی روزنامه دنیای‌اقتصاد زیر سوال رفت و این روزنامه نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
روزنامه دنیای‌اقتصاد در شماره ۲۹ فروردین خود نوشته بود که ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
این روزنامه تاکید کرده بود از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱/۵ درصد» بود.
برهمین اساس این روزنامه نوشته بود که «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و قضاوت مبتنی بر «داده رسمی» نشان می‌دهد که این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته است.
شرایط بحرانی مسکن و اجاره بها در گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نیز نمود پیدا کرده است به طوری که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرده و نوشت بود که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
افزایش اجاره بها در ایران نوع جدیدی از «بد مسکنی» را رواج داده و بر اساس گزارش رسانه‌ها مواردی از جمله زندگی اشتراکی چند خانواده در یک خانه، پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی، چادر خوابی و انواع دیگری از مشکلات همچون گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت معکوس را گزارش کرده‌اند.
