صدها تن از کنشگران سیاسی، مدنی، و فرهنگی با امضای بیانیه‌ای در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی تأکید کردند که جوامع با «ریختن خون انسان‌ها» عادلانه نمی‌شوند.
در بیانیه ۳۴۰۰ تن از شهروندان، شامل هنرمند، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مدنی، و وکلای دادگستری با اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، آمده است: «در مسیر عدالت هیچ جایی برای کلمه عدم وجود ندارد.»
امضاکنندگان این بیانیه همچنین افزوده‌اند: «پخشان عزیزی انسانی از میان مردم ما است؛ از جنس دردها، آرزوها و امیدهای ما. اعدام پخشان عزیزی، زخمی بر وجدان ما خواهد بود که هرگز التیام نخواهد یافت.»
آنها با تأکید بر این که «هیچ جامعه‌ای با ریختن خون انسان‌ها عادلانه‌تر نخواهد شد»، گفته‌اند: «ما این بار نه به عنوان هنرمند یا فعال مدنی یا هر چهره دیگری، بلکه به عنوان مردمی درد کشیده، به عنوان شهروندان این کشور؛ خانواده‌های ایرانی که در برابر هر گونه ستمی تکلیفی برای خود احساس می‌کنیم، اعتراض جدی خود را به حکم اعدام «پخشان عزیزی» اعلام می‌کنیم.»
پخشان عزیزی دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی در ارتباط با تأیید حکم اعدام موکل خود اعلام کرد که این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی «بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده» تأیید شده است.
آقای رئیسیان با بیان این که در پی صدور حکم اعدام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای موکلش تقاضای فرجام‌خواهی کرده بود، گفت که در بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی، «متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد.»
صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی در پی داشته است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران پیشتر خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی شده و در پیامی گفته است که آمریکا از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که پس از «محاکمه ساختگی» پخشان عزیزی، حکم اعدام امدادگر او را لغو کند.
از جمله در روزهای پیشین مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با ابراز از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی، به اخبار مربوط به شکنجه او در انفرادی و محروم ماندنش از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل اشاره کرد.
همچنین، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تأکید کردند که «حکم اعدام او نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»
در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی «سیاسی و امنیتی» با عناوین اتهامی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الأرض» با حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
