سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه «اعدام در ایران» خود اعلام کرد که بین سالهای ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۷) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) ، ۷۷ درصد از اعدام «کودک-مجرمان» در جهان، یعنی ۱۰۵ اعدام از دستکم ۱۳۶ مورد اعدام را جمهوری اسلامی انجام داده است.
جمهوری اسلامی همچنین در ۱۰ سال گذشته تنها کشوری بوده که هر سال اعدام کودک-مجرمان را اجرا کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام کودکان در ایران توسط جمهوری اسلامی میتواند با «فشار هماهنگ و قویتر جامعه بینالملل» متوقف شود.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است که تنها ۹۵ مورد یعنی کمتر از ۱۰ درصد آن به صورت رسمی اعلام شد.
شمار اعدامها در ایران آنطور که نهاهای حقوق بشری ثبت کردهاند در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸۳۴ مورد بود و بنابراین طی این یک سال، افزایشی ۱۷ درصدی داشته است.
در سال ۲۰۲۴ همچنین اتهامهای مرتبط با مواد مخدر (۵۲ درصد) و قتل (۴۳ درصد) دلیل بیش از ۹۵ درصد کل اعدامها بودند.
در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران به موارد متعددی در رابطه با نقض حقوق بشر در اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است که یکی از آنها «اعدام در ملأ عام» است.
جمهوری اسلامی که به دلیل همهگیری کرونا مدتی اعدام در ملأ عام را متوقف کرده بود با ۲ مورد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷ مورد در سال ۲۰۲۳ و چهار مورد در سال ۲۰۲۴ این امر را از سر گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران برای توقف این اقدام خواستار «افزایش هزینه سیاسی» اعدامهای در ملأ عام از سوی کشورهایی شده که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند.
از دیگر مواردی که این گزارش به آن پرداخته است «قصاص نفس» برای قتل است که در قوانین جمهوری اسلامی تا زمانی که قانون مجازات براساس شرع باشد، حذف آن «خط قرمز» تلقی میشود.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۴۱۹ نفر را به اتهام قتل اعدام کرد که این رقم، بالاترین میزان در بیش از دو دهه اخیر بوده است.
در این رابطه، عدم تمایز قتل عمد و غیرعمد، نبود سقفی برای نرخ دیه، حبسهای کوتاهمدت برای متهمانی که از سوی شاکی بخشیده شدهاند، و فقدان فرصت برای فعالیت نهادهای مدنی که میتوانند بخشش را در جامعه ترویج دهند از جمله مواردی هستند که سازمان حقوق بشر ایران معتقد است با رسیدگی مناسب به آنها میتوان از اعدامهای مرتبط با «قصاص نفس» کاست.
در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران با بررسی تفکیکی اعدامها اشاره شده است که «ارتباط معناداری» میان زمانبندی اعدامها با رویدادهای سیاسی وجود دارد و به عنوان مثال پس از کشته شدن حسن نصرالله و توجه جهانی به تنش فزاینده جمهوری اسلامی و اسرائیل، اعدامها به اوج خود رسید.
این نهاد حقوق بشری، «فقدان رویه عادلانه قضایی» را بزرگترین مانع برای پیشرفت در وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت مجازات اعدام در ایران دانسته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۵ اسفند نیز گزارش داد که در ماه میلادی گذشته، ۱۳ بهمن تا ۱۰ اسفند، دستکم ۷۴ نفر از جمله چندین شهروند افغانستانی، کرد و بلوچ اعدام شدند.
این میزان نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۸ برابر افزایش داشته است.