جرد گنزر، وکیل حقوق بشری بین المللی که وکالت سیامک و باقر نمازی، گروگان‌های آمریکایی در ایران، را برعهده دارد، در یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته است واشنگتن نباید کشورها و گروه‌های خارجی که شهروندان آمریکایی را ناعادلانه یا غیرقانونی زندانی می‌کنند، تحمل کند.
پرزیدنت بایدن در بازبینی اش از جنبه های متعدد دیپلماسی و امنیت ملی ایالات متحده باید سیاستی را در پیش بگیرد که هیچ یک از اسلاف او چنین نکردند: عدم تحمل بازداشت غیرعادلانه آمریکایی ها در دیگر کشورها. بازداشت ناعادلانه ۴۰ تا ۵۰ شهروند آمریکایی گزارش داده شده است، اما عدد واقعی احتمالا بالاتر از این است. وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ تخمین زد که حدود ۳ هزار آمریکایی در خارج از کشور زندانی هستند، اما هرگز به این توجه نشده که آیا این بازداشت ها عادلانه بوده یا نبوده است.
پرزیدنت اوباما یک سیستم درون سازمانی برای یاری رساندن به خانواده ها و هماهنگی واکنش دولت در باره گروگان ها پدید آورد. دولت ترامپ چند آمریکایی در مصر، ترکیه، ایران، و در بازداشت طالبان را آزاد کرد.
اما دولت ترامپ نتوانست سیامک و باقر نمازی در ایران یا آستن تایس در سوریه را آزاد کند. دولت ترامپ حتی به دنبال آزادی آمریکایی هایی مانند «اِی سَپ راکی»، خواننده رپ، که پس از یک دعوای خیابانی در سوئد دستگیر شده بود، و سه دانشجوی بسکتبالیست لس آنجلس که در چین برای دزدی از فروشگاه بازداشت شده بودند، رفت.
بر مبنای قانونی که در ماه دسامبر تصویب شد، وزارت خارجه آمریکا باید تمام پرونده های شهروندان آمریکایی بازداشت شده در خارج از کشور را بررسی کرده و بر مبنای ۱۱ معیار تعیین کند کدامیک ناعادلانه بازداشت شده اند. وقتی در این باره تصمیم گرفته شد پرونده ها به نماینده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور گروگان ها ارجاع داده می شود تا راهبردی برای آزادی شان تهیه و اجرا شود. این تلاش های جمعی در پرونده های فردی در یک گزارش سالانه به کنگره داده خواهد شد تا توجه و تمرکز بیشتری بر بازگرداندن آن ها به کشور شکل گیرد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، راجر کارستِنز، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان ها، که منصوب ترامپ بود را نگه داشته است. بسیاری از خانواده ها از آنتونی بلینکن خواسته بودند راجر کارستنز را به دلیل کار درخشان و غیر جناحی اش نگه دارد. وزیر خارجه آمریکا در تماس اخیر با خانواده های بازداشت شدگان تعهد کم سابقه وزارت خارجه به شفافیت و صداقت را در نحوه رسیدگی به این پرونده ها نشان داد؛ و ایالات متحده در حمایت از اعلامیه کانادا علیه بازداشت خودسرانه در روابط کشورها که یکشنبه راه اندازی شد به ۵۸ کشور دیگر پیوست.
سیاست عدم تحمل به این معنی است که آمریکا آن هایی را که شهروندان ایالات متحده را ناعادلانه بازداشت می کنند با عواقبی سنگین و خارج از تناسب روبرو می کند. ایران را در نظر بگیرید که با چالش های اقتصادی فراوانی روبرو است و خواهان پایان تمام تحریم های آمریکا است. پرزیدنت بایدن باید تا وقتی تهران گروگان های آمریکایی را آزاد نکرده است هر گونه مباحثه دو جانبه بر سر هر موضوعی را رد کند.
این به روشنی نشان خواهد داد که واشنگتن گروگان گیری را به هیچ عنوان به عنوان ابزاری در سیاست خارجی تحمل نمی کند. این سیاست زمانی قویتر خواهد شد که با دیگر کشورها پیگیری شود؛ کشورهایی شامل استرالیا، اتریش، کانادا، فرانسه، هلند، سوئد و بریتانیا که ایران شهروندان شان را در سال های اخیر گروگان گرفته است.
کشورهای متحد آمریکا مانند مصر - کشوری که هر سال ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی دریافت می کند - هم شماری آمریکایی را ناعادلانه بازداشت کرده اند.
دولت بایدن تا زمانی که این رفتار متوقف نشود باید کمک ها به مصر را قطع کند.
دولت بایدن حتی می تواند مقام های مسئول این آزارها را هدف تحریم های هدفمند قرار دهد و آن ها و خانواده هایشان را از دریافت ویزا برای دیدار، تحصیل یا کار در آمریکا محروم کند.
وزارت خارجه آمریکا با تشخیص، پیگیری و دفاع بسیار هماهنگ از آزادی شهروندانی که ناعادلانه بازداشت شده اند می تواند در عمل به مقدس ترین وظیفه اش «حفاظت از زندگی و آزادی آمریکایی ها در برابر استبداد» موثرتر باشد.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
در همین مورد، یک دیدگاه دیگر را نیز بخوانید:
