همزمان با سیر صعودی آمار سرقت در ایران، این بزه پس از جرایم مربوط به مواد مخدر به دومین جرم عمده در کشور بدل شده است.
در حالی که تورم کنونی در ایران به رکوردی بی‌سابقه در هشتاد سال گذشته رسیده، برخی کارشناسان ارتباط معنی‌داری میان معضلات اقتصادی و افزایش سرقت قائل هستند.
فروردین امسال ، پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی با تکیه بر داده‌های «مرکز آمار ایران» از افزایش ۷۰درصدی آمار سرقت در ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ خورشیدی خبر داد.
طبق گزارش این پایگاه، طی دوره مزبور آمار سرقت از حدود ۵۴۵ هزار فقره در سال، به بیش از ۹۰۰ هزار مورد افزایش پیدا کرد.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس ساکن فرانسه، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، سرقت را از جمله عواقب بحران اقتصادی ذکر کرده و می‌گوید فقر و معضلات معیشتی موجب افزایش شمار سارقان در کشور می شود.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، آبان ماه گذشته اعلام کرده بود ۵۵ درصد از سارقان بازداشت‌شده را سرقت‌اولی‌ها تشکیل می‌دهند.
سعید پیوندی معتقد است در حالی که حجم دزدی‌های برخی مقامات و مسئولان در قالب اختلاس با سرقت‌های خرد قابل مقایسه نیست ولی پلیس تمرکزش را بر بازداشت سارقان خرد قرار داده است.
در آخرین نمونه از اخبار مربوط به اختلاس‌ها، هیئت تحقیق و تفحص مجلس سال گذشته درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان خبر داد.
هرچند رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی، ذبیح‌الله خداییان، چند ماه بعد این رقم را رد کرد ولی میزان دقیقی هم برای این سوءاستفاده مالی اعلام نکرد.
از سوی دیگر در حالی که سارقان در ایران با مجازات قطع عضو مواجهند ولی آمار سرقت در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته نیز رشدی نگران‌کننده داشته است.
پیشتر رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه، از ۷ برابر شدن سرقت در طول ۱۲ سال، از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰، خبر داده بود.
پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا مجازات «قرون وسطایی» قطع عضو برای سارقان را بازدارنده ندانسته و می گوید قانون کنونی در ایران در مواجهه با بزه سرقت ناکارآمد است و حتی از ورود سرقت اولی‌ها به چرخه سارقان هم ناتوان مانده است.
تاکید کارشناسان بر فقر به عنوان یکی از عوامل اصلی سرقت در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی درباره تشدید فقر در ایران در یک دهه گذشته، از افزوده‌شدن ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خطر فقر در کشور خبر داد.
از سوی دیگر بر پایه تازه‌ترین جدول شاخص فلاکت در جهان، ایران در میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۱۹ قرار گرفته و مهمترین عامل موثر بر این شاخص نرخ تورم در ایران ذکر شده است.
برخی کارشناسان با ابراز نگرانی درباره وضعیت نقدینگی، ادامه افزایش نرخ دلار و تداوم بی‌اعتمادی عمومی، درباره وقوع «ابرتورم» در ایران هشدار داده‌اند.
