سازمان فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیهای نسبت به خطر قریبالوقوع بازداشت و اجرای حکم حبس نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری اتهامها و پایان دادن به پیگرد قضایی آنان شد.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، این سه وکیل پس از اعتراض به حکم صادرشده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، با خطر اجرای حکم حبس و بازداشت روبهرو هستند. این نهادها روند رسیدگی به پرونده را ناقض اصول دادرسی عادلانه دانسته و تأکید کردهاند که پیگرد قضایی این افراد به فعالیتهای حقوق بشری و حرفهای آنان مرتبط است.
سازمان فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که روز جمعه ۱۹ تیر منتشر کرد، اعلام کرد پرونده نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان پس از اعتراض به حکم، در ۱۳ تیرماه (۴ ژوئیه) بدون اطلاع آنان از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. به گفته این سازمان، شعبه ۳۷ به صدور احکام سختگیرانه در پروندههای مرتبط با مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی شهرت دارد و این موضوع نگرانیها درباره اجرای احکام و بازداشت قریبالوقوع این سه وکیل را افزایش داده است.
بر اساس این بیانیه، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز در ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ (۸ ژوئن ۲۰۲۶)، هر یک از این سه وکیل را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد. همچنین دادگاه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه را به عنوان مجازات تکمیلی برای هر سه نفر در نظر گرفت. با این حال، آنان از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه شدند و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت قطعی شدن حکم، مجازات اشد یعنی دو سال حبس برای هر یک از آنان اجرا خواهد شد.
فرانت لاین دیفندرز تأکید کرده است که اتهامهای مطرحشده علیه این سه وکیل به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز آنان در دفاع از حقوق زنان و کودکان، ارائه خدمات حقوقی به معترضان، دفاع از استقلال کانون وکلا و مشارکت در نشستها و فعالیتهای مرتبط با اصلاح قوانین و مقابله با خشونت علیه زنان مطرح شده است. این سازمان معتقد است پیگرد و محکومیت آنان اقدامی تلافیجویانه در واکنش به فعالیتهای مشروع حقوق بشری و حمایت آنان از معترضان است.
این سازمان در پایان از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اتهامهای واردشده علیه نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان را لغو کنند، به فشارهای قضایی علیه مدافعان حقوق بشر پایان دهند و شرایطی فراهم کنند که آنان بتوانند بدون بیم از بازداشت یا اقدامات تلافیجویانه، به فعالیتهای حقوق بشری و حرفهای خود ادامه دهند.
وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر در ایران در سالهای اخیر بارها با اتهامهای امنیتی، احکام زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت حرفهای روبهرو شدهاند. نهادهای بینالمللی حقوق بشر این روند را بخشی از فشار بر وکلایی میدانند که از معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع میکنند.