نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت که با پیروی از شیوه نافرمانی مدنی، از اجرای دستور دادستان سرپیچی کرده و به زندان برنمی‌گردد.
نرگس محمدی با بیان اینکه نظام استبداد دینی و آرای سرکوب‌گرانه دادگاه آن را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت که تا زمانی که نافرمانی‌اش، موجب مصادره اموال وثیقه‌گذار نشود، از تمکین دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهد کرد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نرگس محمدی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندان» به سر می‌برد حال آنکه روز چهارشنبه ابلاغیه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذارش دریافت کرده است.
خانم محمدی در این بیانیه تأکید کرده است: «بدیهی است نظام‌های ناقض حقوق بشر به دلیل واضح و روشن جنایت علیه منزلت انسانی، حقانیتی نداشته و سزاوار تمکین و احترام نیستند و نافرمانی مدنی از فرامین و قوانین ضد انسانی، حرکتی مدنی، مسالمت‌آمیز و به سوی صلح است.»
مجید توکلی، فعال سیاسی بیانیه و اقدام نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را نمونه‌ای از تغییر در مبارزه سیاسی در ایران دانست و در توئیتی حرکت او را گامی به سوی صلح تعبیر کرد.
نرگس محمدی چهارم اسفند پس از جراحی قلب به مرخصی درمانی اعزام شد و در فاصله کوتاهی بعد از آن دوباره برای ادامه حبس به زندان احضار شده است.
احکام قضایی صادره برای نرگس محمدی در حالی است که فعالیت‌های او از جمله مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری، دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض به حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندان‌ها و شرح شکنجه‌های جسمی و روحی، همواره رویه‌ای مدنی و مسالمت‌آمیز داشته است.
این فعال حقوق بشر، پیشتر در یکی از پرونده‌هایش به ۱۶ سال حبس (۱۰ سال قابل اجرا) محکوم شده بود که پس از تحمل هشت سال از این حبس، مهرماه سال ۹۹ از زندان آزاد شد.
نرگس محمدی در پی حبس‌های مکرر که تنها در یکی از پرونده‌ها «۱۶ سال حبس شامل ۱۰ سال قابل اجرا» بوده، در زندان به بیماری فلج عضلانی مبتلا شده‌است و خانواده‌اش بارها متذکر شده‌اند که شرایط زندان، بیماری او را تشدید می‌کند.
آمریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری طی این مدت بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی از زندان شده‌اند.
