بیش از ۳۰۰ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی بر لزوم «تغییر ساختار» و برگزاری «همه‌پرسی برای تحقق حاکمیت برخاسته از رای و اراده ملّت» تاکید کردند.
آنها با اشاره به «انباشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ برآمده از سوءِمدیریت حاکمیت طی دهه‌های اخیر» نوشتند که این وضع، «ایران را با دامنه وسیعی از پیامدهای تلخ مواجه کرده است.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «در واکنش به وضع موجود، اعتراض اقشار ملّت، جنبش‌های مستمری را نیز به صحنه آورده و تکان‌ها و ترک‌هایی به اریکه قدرت وارد ساخته‌است.»
در بیانیه، با اشاره به کشته شدن مهسا امنیتی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال گذشته، آمده است که «نسل پرورش یافته در حیات نظام حاضر» با طرح شعار زن، زندگی، آزادی به میدان آمد و با این‌جنبش، محاسبات حاکمیت را در هم ریخت.»
به گفته این فعالان، «ترک های وارده، این بار، شکاف‌هایی بس عمیق‌تر در نظام سیاسی ایجاد کرد و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّی از درون شد. بی‌باکیِ این نسلِ برآشفته چنان بود که دیوار ترسِ نسل‌های پیش از خود را شکست.»
امضاکنندگان این بیانیه با اعلام این موضوع که «هم‌صداییِ نه به حجاب اجباری و نه به اعدام و ..، به هم گرایی ملّی و حس همبستگی ایرانیانِ درون و برون مرزها جان تازه‌ای بخشید» اضافه کردند: «عصیان زنان در برابر تحقیرهای انباشته شده این سالیان، چنان تکان‌دهنده‌بود که قدرتی برای بازدارندگیِ آن وجود نداشت.»
آنان تاکید کردند که «زور و زندان و داغی سلاح بود، اما توان تسلیم‌پذیر ساختن زنان و جوانان را نداشت» و افزودند: «اعتراضات خشونت‌پرهیز طی چندماه مستمر در جریان بود و به طور متوالی در شهرها فراگیر شد و مسیر نافرمانی مدنی با پیشگامی زنان تداوم پیدا کرد.»
در این بیانیه همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از اعمال سرکوب گسترده اشاره کرده است، سرکوبی که در نتیجه آن هزاران تن از دانشجویان، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان جویای‌کار، معلمان، استادان دانشگاه‌ها، کارگران، کارگردانان سینما و اهالی قلم و هنر و ورزش، خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی «به اسارت درآمدند؛ صدها نفر قربانی شدند و جان باختند؛ ساچمه‌ها، چشمان زیادی را نابینا کرد و خودکشی و انواع بیماری‌های جسمی و روانیِ ناشی از حوادث افزایش یافت.»
امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند که «حکومت هم‌چنان در جبهه مقابله با مردم سنگر گرفته‌است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند و هر اعتراض صنفی و مدنی را به حبس می‌کشاند» و نوشتند که «شگفت‌تر آن‌که در چنین بستر پر چالش و بحرانی، حجاب هم‌چنان مسئله اول و حیثیتی یا که نه، ابزاری به قصد پنهان ساختن بحران‌ها و سرپوش گذاشتن بر فساد و ناکارآمدی و تخریب سرمایه‌های اجتماعی است.»
این فعالان ضمن همدردی مجدد با همه خانواده‌های آسیب‌دیده اعتراض‌های یک سال اخیر، «خیزش جوانان در جستجوی آزادی و برابری و به ویژه مقاومت زنان عدالت‌جو و آزادی‌خواه را پاس» داشتند و تاکید کردند که «خود را موظف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملّت ایران» می‌دانند.
در این ارتباط، آنها خواستار برداشته شدن «گام‌های جدی در مسیر هم‌گرایی میان همه اجزاء جامعه مدنی و سامان‌یافتگی منابع و ظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملّی برخوردار از انباشت علم و عمل، اعم از صنفی و سیاسی و اجتماعی» شدند.
بیش از ۳۰۰ امضاکننده این بیانیه همچنین نوشتند که «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحولات آینده را از خیزش و جنبش به‌سوی شورش سوق خواهد داد.» آنها بر لزوم «تغییر ساختار» و برگزاری «همه‌پرسی برای تحقق حاکمیت برخاسته از رای و اراده ملّت» تاکید کردند.
هاشم آقاجری، حمید آصفی، علی باباچاهی، مصطفی بادکوبه‌ای، اکرم زینالی، پروانه سلحشوری، طاهره طالقانی، و پروین فهیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
به تازگی شمار فزاینده‌ای از چهره‌هایی که سال‌ها از به اصطلاح خواص و خودی‌های نظام محسوب می‌شدند زبان به انتقادهای تند از حکومت جمهوری اسلامی گشوده‌اند.
از جمله مهدی نصیری، فعال سیاسی اصولگرا در ایران و مدیرمسئول و سردبیر اسبق روزنامه کیهان چاپ تهران، با اشاره به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» گفت «آزادی» در حال حاضر در ایران وجود ندارد. او همچنین تاکید کرد که «کلان‌روایت جمهوری اسلامی» در حال حاضر «به پایان رسیده و کارش تمام شده» و اکنون از طرفی در «دامن روس‌ها» و «چینی‌ها» است و از سویی به «مبادله نفت در برابر غذا» با آمریکا «رضایت داده» است.
فعالان حقوق‌بشری ایران می‌گویند همه قوانین جمهوری اسلامی آپارتاید جنسیتی است و این حکومت اصولا بر پایه آپارتاید بنا شده است.
پیش از این، طناز کلاهچیان، حقوقدان، درباره لایحه «عفاف و حجاب» به صدای آمریکا گفته که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ترجیح داده‌اند امضایشان پای این لایحه نباشد.
همچنین، جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.
