آخرین رفراندوم جمهوری اسلامی در اولین ماههای رهبری علی خامنهای با هدف اصلاح قانون اساسی برگزار شد، حالا رهبر جمهوری اسلامی بعد از ۳۴ سال زمامداری میگوید رفراندوم را قبول ندارد، همزمان کارشناسان به صدای آمریکا گفتند «چاره نجات نه رفراندوم بلکه براندازی است.»
در طول حیات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی در ایران تنها سه بار از رفراندوم برای کسب نظر عموم مردم بهره گرفته شده است، ۱۲ فروردین ۵۸، آذر ۵۸ و مرداد ۱۳۶۸، اما حالا علی خامنهای رهبر نظام اسلامی ضمن ابراز مخالفت علنی با هرگونه رفراندوم میگوید که «گروهی از مردم فاقد درک تحلیل مسائل هستند.»
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بینالمللی تاریخ اجتماعی، با اشاره به روند جمهوریت در تاریخ دویست سال گذشته ایران درباره این نگاه رهبر جمهوری اسلامی به صدای آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی از همان ابتدای ظهور در ایران هر جا که به مردم و نمایش حضور آنها نیاز داشت، مردم را فهیم و آگاه خواند و از حضور آنها بهرهبرداری کرد اما هر جایی که نیاز نداشت، مردم را صغیر و فاقد درک سیاسی دانست و به مصلحت نظام رفتار کرد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی یک حکومت مصلحتگرا و مصلحت بنیاد است که براساس قدرت ولی فقیه بنا شده و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به قدری زیاد است که اگر خامنهای بخواهد از همه اختیاراتش استفاده کند مصیبتی فراتر از مصائب جاری بر ملت ایران روا خواهد شد.»
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدای آمریکا علت اصلی وضع موجود ایران را «قانون اساسی» کشور دانست و گفت: «این قانون موجود، خود جمع اضداد است که از سویی تعاریفی حقوقی دارد اما از سوی دیگر همه چیز را به رای و نظر شخص ولی فقیه منوط کرده است.»
وی نظر علی خامنهای در مخالفت با برگزاری رفراندوم را در شرایط کنونی کشور، فاقد اهمیت خواند و افزود: «رهبری علی خامنهای غیرقانونی و ولایت او طبق اصل ۱۱۱ همین قانون اساسی باطل است.»
قاسم شعله سعدی تصریح کرد که زمان رفراندوم و اصلاحات در ایران گذشته است و تنها راه نجات مردم و کشور «براندازی» و قیام سراسری مردمی است.
علی خامنهای روز ۲۹ فروردین در سخنانی با رد صریح هر پیشنهادی برای برگزاری هر مدلی از رفراندوم گفت که ممکن است بسیاری از مردم و شرکتکنندگان در رفراندوم درک درستی از موضوع رفراندوم نداشته باشند.
پیشتر و به طور جداگانه «میر حسین موسوی» و «حسن روحانی» از سران سابق نظام جمهوری اسلامی خواهان برگزاری همهپرسی در مسائلی همچون سیاست، اقتصاد و اصل قانون اساسی شده بودند.
براساس اصل پنجاهونهم قانون اساسی، مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به همهپرسی و آرا عمومی مردم گذاشته شود اما درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.