با فرا رسیدن فصل کشت و کار، بحران آب و موضوع حقآبه دوباره به صدر اعتراضات مردمی رسیده و در این میان بسیاری از کشاورزان و کنشگران محیط زیست به عدم تحقق وعدهها و قولهای بیپایه مقامات دولتی و قضایی اعتراض دارند.
کشاورزان اصفهان روز دوشنبه ۱۵ فروردین با برگزاری تجمع به وعدههای دروغین مقامات از جمله دادستان، استاندار و فرمانده نیروی انتظامی استان، گفتند که این افراد برای امضاها و قولهای بیپایهشان در خصوص رفع مشکل آب، «باید محاکمه شوند».
از سویی دیگر، طرح انتقال آب میان استانها بدون انجام کار کارشناسی موجب تشدید بحران آب و ایجاد منازعه میان استانهای مختلف شده است.
یکی از نمونهها، پروژه انتقال آب کوهرنگ ۳ برای انتقال آب کارون از طریق تونل سوم کوهرنگ است که از ۵ فروردین آغاز شده است و گروهی از فعالان محیط زیست آن را «غیرقانونی» میدانند. این کنشگران بر همین اساس به دادگاه عمومی شهرکرد شکایت بردهاند، اما بنا به گزارشهای محلی، این دادگاه از رسیدگی به شکایت آنها سر باز زده است.
نیکآهنگ کوثر، پژوهشگر و روزنامهنگار حوزه آب در این زمینه در گفتوگویی با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید که کشاورزان اصفهان در درجه نخست باید از «آیتالله خامنهای و مقامات ارشد کشور» شکایت کنند که آنها را به سوی ادامه کشاورزی در شرایط بیآبی سوق دادهاند بدون این که خسارتهایشان را جبران کنند.
به گفته این پژوهشگر، پروژههای انتقال آب بدون ارزیابی مناسب محیط زیستی با هزینههای بیشتر از سود، نباید اجرا بشود. اما حاکمیت در نظر دارد آب حوضه زایندهرود را به هر نحوی تأمین کند.
آقای کوثر معتقد است سه دلیل عمده اصرار جمهوری اسلامی به تأمین آب حوضه زایندهرود، «تداوم سیاستهای غلط کشاورزی»، «وجود بخشهای مختلف صنعتی از جمله صنعتی نظامی در این منطقه» و همچنین «برنامه هستهای» در این منطقه است که درباره مورد سوم «کمتر صحبت میشود.»
او با اشاره به اعتراضات گسترده مردمی در سال گذشته بهویژه در استانهای خوزستان و اصفهان، تأکید میکند که در سال جاری «به واسطه سیاستها و کمبود منابع آبی احتمال بسیار زیاد ما شاهد شرایط پرفشارتری برای مردم خواهیم بود» چرا که «حکومت توان جبران این خسارتها را ندارد، برنامه پایداری برای رفع بحران آب ندارد و راهکارهای پیشنهادشده پایدار را هم اجرا نمیکند»؛ از این رو، احتمالا امسال «شرایط بسیار سختی» خواهیم داشت و بسته به «آستانه تحمل مردم، ممکن است شاهد اعتراضات شدیدتری هم باشیم.»
کرامت حافظی، کنشگر محیط زیست تیر ماه ۱۴۰۰ در گفتوگویی با خبرگزاری مهر گفته بود، در حالی که خوزستان در تابستان «تشنه آبهای انتقالی کارون است که آب برف هستند، اما با ساخت سد و تونل کوهرنگ ۳ به عنوان هفتمین طرح انتقال آب از سرشاخههای کارون، «دیگر آبی از زردکوه اصلیترین سرچشمه کارون به خوزستان سرازیر نمیشود و آب یخچالها و برفچالهای آن توسط صنایع آب بر فلات مرکزی بلعیده میشوند.»
در نتیجه سوء مدیریت و تصمیمهای بدون پشتوانه کارشناسانه از سوی مسئولان، بحران آب خوزستان در تابستان گذشته به حدی رسید که موجب اعتراضات عمومی گسترده شد.
این اعتراضات که با حمایت مردم سایر استانهای ایران همراه شد، هرچند با بهرهگیری مقامات جمهوری اسلامی از قوه قهریه، سرکوب شد، اما دوباره در پاییز از اصفهان از سوی کشاورزان مطرح شد و همراهی مردم اصفهان و سایر استانهای ایران را به همراه داشت و در نهایت با خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شد و حتی به تعبیر برخی شهروندان به حکومت نظامی منجر شد.
ورشکستگی آب در ایران که به گفته کارشناسان در اثر سوءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی از دهههای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، در چند سال اخیر با تغییرات اقلیمی و خشکسالی گسترده همراه شده است. با وجود این، مقامات ارشد حکومت سیاست افزایش جمعیت را دنبال میکند. سیاستی که میتواند بحران آب و غذا را در ایران شدیدتر کند.
با وجود هشدارهای پیدرپی کارشناسان درباره تبعات ابربحران آب و فرونشست گسترده زمین درایران، سیاست افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی درحالی به طور جدی دنبال میشود که به گزارش ایرنا، در یکی از تازهترین اظهارات مقامات، محمدرضا جاننثاری، روز سهشنبه ۱۶ فروردین گفته است که «اگر اهمیت موضوع جمعیت درک شود، قطعا اهمیت آن از فرونشست زمین برای ما مهمتر خواهد بود.»
با وجود هشدارها در مورد کوچ اجباری میلیونها نفر به دلیل کمآبی، سیاستهای خودکفایی جمهوری اسلامی در حوزه کشاورزی همچنان ادامه دارد. چنان که، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون مدعی است ایران توان تولید مواد غذایی برای «بیش از ۳۰۰ میلیون نفر» دارد. اظهاراتی که به گفته نیکآهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب، بیانگر این است که «مدیران فهمی از شرایط ندارند» و بدون توجه به خطر «بروز اعتراضهای عمومی و حتی خشونتهایی که نمیتوان از آن جلوگیری کرد»، سیاستهای ویرانگر را دنبال میکنند.