شرکت «متا» اعلام کرد از زمان آغاز اجرای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی در استرالیا، بیش از ۷۵۰ هزار حساب متعلق یا منتسب به نوجوانان استرالیایی را در فیسبوک و اینستاگرام غیرفعال کرده است؛ اقدامی که تحت شرایط افزایش فشار دولت استرالیا بر شرکتهای فناوری برای اجرای موثر این قانون صورت میگیرد.
متا روز پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد از اندکی پیش از اجرایی شدن ممنوعیت در ماه دسامبر تا ماه ژوئن، ۴۶۲ هزار حساب مشکوک در اینستاگرام و ۲۹۴ هزار حساب در فیسبوک را غیرفعال کرده است. این شرکت تا ماه ژانویه از حذف ۳۳۱ هزار حساب اینستاگرام و ۱۷۳ هزار حساب فیسبوک خبر داده بود.
استرالیا از ۱۰ دسامبر نخستین ممنوعیت سراسری در جهان برای استفاده افراد زیر ۱۶ سال از برخی شبکههای اجتماعی را به اجرا گذاشت. دولت این کشور نگرانی درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان را دلیل تصویب این قانون اعلام کرده است.
با این حال، آمارهای دولتی و چند پژوهش مستقل نشان دادهاند که در سه ماه نخست اجرای ممنوعیت، بیش از هشت نفر از هر ۱۰ فرد زیر ۱۶ سال همچنان از شبکههای اجتماعی مشمول محدودیت استفاده میکردند.
دولت استرالیا شرکتهای صاحب این پلتفرمها را متهم کرده است که ممنوعیت را به شکلی اجرا میکنند که زمینه شکست آن فراهم شود. این اتهام در حالی مطرح شده که نهاد تنظیمکننده اینترنت استرالیا در حال بررسی اقدام قضایی علیه پلتفرمهایی است که ممکن است برای اجرای قانون اقدامات کافی انجام نداده باشند.
استرالیا همچنین قانونی برای دو برابر کردن حداکثر جریمه عدم رعایت مقررات، به ۹۹ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۶۹.۷۵ میلیون دلار آمریکا، و افزایش اختیارات نهاد تنظیمکننده برای دسترسی به اسناد شرکتها تصویب کرده است. نمایندگان متا، تیکتاک، گوگل، و اسنپچت قرار است روز جمعه در یک جلسه تحقیق پارلمانی درباره اجرای مقررات حضور یابند.
متا که با اصل ممنوعیت مخالفت کرده، میگوید در عین حال به قانون استرالیا پایبند است، و روند شناسایی و حذف حسابهای نوجوانان را ادامه خواهد داد. این شرکت برای تشخیص کاربران زیر ۱۶ سال علاوه بر فناوری تخمین سن از روی عکس، از هوش مصنوعی برای بررسی نشانههایی مانند جشنهای تولد، اشاره به مقاطع تحصیلی، و گزارشهای مربوط به حسابهای مشکوک استفاده میکند.
متا همچنین امکان تلاشهای مکرر برای ایجاد حساب جدید پس از حذف حساب قبلی را محدود کرده است. این اقدامات در حالی انجام میشود که کشورهای دیگری نیز در حال بررسی محدودیتهای سنی مشابه برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی هستند.