لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ ایران ۲۰:۵۴

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه از پرزیدنت ترامپ خواستند با مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا مقابله کند

گوگل (آرشیو)
گوگل (آرشیو)

گروهی از ۲۵ قانون‌گذار جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از او خواستند در واکنش به آنچه «سیاست‌های تبعیض‌آمیز» اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی خوانده‌اند، اقدامات قاطعی از جمله آغاز تحقیقات تجاری را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش رویترز، در این نامه که نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده است، قانون‌گذاران به‌ ویژه از «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا انتقاد کرده‌اند؛ قانونی که با هدف محدود کردن نفوذ شرکت‌های بزرگ فناوری تصویب شده است، و شرکت‌هایی مانند آمازون، اپل، گوگل، متا، مایکروسافت، بوکینگ هولدینگز، و شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‌تاک، را در بر می‌گیرد.

در بخشی از این نامه آمده است: «اتحادیه اروپا همچنان از اقدامات، سیاست‌ها و رویه‌های ضد رقابتی به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی و اعمال فشارهای مقرراتی علیه شرکت‌های آمریکایی استفاده می‌کند، و ما دولت شما را تشویق می‌کنیم تا پیش از آنکه این رویکرد ضدآمریکایی بیش از پیش تثبیت شود، اقدامات قاطعی انجام دهید.»

امضاکنندگان نامه استدلال کرده‌اند که در صورت مشمولیت واحدهای خدمات ابری آمازون و مایکروسافت در قانون بازارهای دیجیتال، این شرکت‌ها با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهند شد، در حالی که رقبای اروپایی و چینی آنها از چنین مقرراتی معاف خواهند ماند.

آنها همچنین از جریمه‌ای که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا طی روزهای آینده علیه گوگل به دلیل نقض احتمالی این قانون اعلام کند انتقاد کرده و گفته‌اند مقام‌های اروپایی اصلاحات گسترده‌ای را که گوگل در موتور جست‌وجوی خود اعمال کرده است نادیده گرفته‌اند.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه همچنین این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا شرکت‌هایی مانند اپل، متا و آمازون به عنوان «دروازه‌بان» بازار دیجیتال معرفی شده‌اند، اما شرکت‌های خرده‌فروشی چینی از جمله تیمو و علی‌اکسپرس مشمول این طبقه‌بندی نشده‌اند. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، این طبقه‌بندی بر پایه تعداد کاربران هر شرکت در بازار اروپا انجام می‌شود.

در این نامه هشدار داده شده است که اگر مذاکرات میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌ سرعت به نتیجه نرسد، دولت آمریکا باید از تمام ابزارهای قانونی موجود، از جمله آغاز تحقیقات بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، استفاده کند. این قانون به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد در صورت تشخیص رویه‌های تجاری ناعادلانه، تعرفه یا سایر اقدامات تلافی‌جویانه علیه طرف مقابل اعمال کند.

قانون‌گذاران تأکید کرده‌اند که دسترسی اتحادیه اروپا به بازار آمریکا «تضمین‌شده نیست»، و اگر این اتحادیه به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود در حوزه دیجیتال ادامه دهد، این دسترسی می‌تواند محدود شود.

کمیسیون اروپا که پیش‌تر بارها اعلام کرده قوانین دیجیتال این اتحادیه هیچ کشور یا شرکت خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و صرفاً با هدف ایجاد رقابت عادلانه در بازار تدوین شده است، تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این نامه پاسخی نداده است.

همچنبن ببینید:
XS
SM
MD
LG