یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به این نکته که ۸۰ درصد صنایع در ایران گازی هستند؛ گفته که «اگر ناترازی گاز امسال هم به ما برسد، این صنایع دچار تعطیلی می‌شوند.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی علت عمده ناترازی را عدم سرمایه گذاری در این بخش اعلام کرده و تاکید کرده که اگر دولت پول، بخش خصوصی توان سرمایه گذاری دارد اما با سیاست‌های جاری، دستش بسته است.
حمیدرضا صالحی، گفته است که اگر امنیت اقتصادی فراهم باشد بخش خصوصی توانایی دارد که گاز را تولید و پیش فروش کند.
ناترازی گاز با نزدیک شدن به روزهای سرد سال دوباره به یکی از دغدغه‌ها و موضوعات اصلی مردم و صنایع تبدیل شده است.
ناترازی اما ابعاد پیچیده و هشدار آمیزی دارد به‌طوری‌که منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران، درباره تداوم ناترازی گاز در کشور به «انتخاب» گفته است: «ناترازی گاز در ایران خیلی جدی و خطرناک است.»
به گفته دفتریان در حوزه گاز نه تنها افزایش تولید نداریم، بلکه کاهش تولید هم داریم و کاهش تولید نیز قابل توجه است.
این مقام صنفی برهمین اساس پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم این روند «به جایی می‌رسیم که یک دهم گاز مورد نیاز کشور را هم نمی‌توانیم تامین کنیم.»
نکته هشدار‌آمیز و خطرناک از نگاه دفتریان جایی است که پولی برای توسعه و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و صندوق توسعه ملی تقریبا خالی است و درآمد نفت کفاف اداره کشور را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون صنعت نفت نیز دوازدهم آذر ماه در مورد آینده گاز کشور هشدار داده و گفته بود که «ناترازی گاز که پارسال ۲۵۰ میلیون متر مکعب در روز بود امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد و تا پایان ۱۴۱۰ به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.»
عرفان افاضلی، سیاست‌گذاری در صنعت گاز را اشتباه استراتژیک و راهبردی دانسته بود.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز هفدهم آذرماه در رابطه با مساله ناترازی گاز در کشور گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در جهان است؛ به‌طوری‌که مصرف گاز طبیعی در ایران، حدودا معادل نصف کل مصرف گاز طبیعی در قاره اروپا است.
برخی از کارشناسان بر این باورند سیاست گاز رسانی به تمام نقاط کشور و تکیه بر بهره‌برداری از گاز اشتباه بوده و انرژی ارزان باعث مصرف بدون ضابطه شده است. در طرف مقابل هم انرژی ارزان یکی از رانت‌های تولید در ایران است که یکی از مهمترین دلایل تداوم سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی بشمار می‌رود.
