شهلا صفاپور، همسر مهدی افشارنیک روزنامه‌نگاراقتصادی، با اعلام سپری شدن ۷۶ روز از بازداشت همسرش گفت که این مدت برای او و فرزندان‌شان به اندازه «یک عمر» گذشته و در این مدت «حتی تماس تلفنی هم در حداقلی‌ترین شکل ممکن» میسر بوده است.
شهلا صفاپور با بیان این که بازپرس پرونده با آزادی افشارنیک به قید وثیقه موافقت کرده، از قوه قضاییه خواست «زمینه آزادی» او را فراهم کند.
تداوم بلاتکلیفی مهدی افشار نیک، خبرنگار اقتصادی پرسابقه، در حالی است که مهدی محمدیان، فعال مدنی، در پیامی اعلام کرد که اسناد افشا شده پرونده خبرنگاران اقتصادی و از جمله مهدی افشارنیک «مربوط به مافیاهای بزرگ نفتی در ایران» است.
پیش از این مجموعه «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» روز پنجشنبه ۱۶ فروردین، اعلام کرد که مهدی افشارنیک کماکان بدون داشتن وکیل و محروم از ملاقات با خانواده، در زندان اوین محبوس است.
این در حالی است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز هفدهم بهمن سال قبل مدعی شد که بازداشت «یک خبرنگار سابق اقتصادی» و «بازرسی دفتر کار یک سایت خبری» که خبرهای اقتصادی منتشر می‌کند، با «دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است.»
به نوشته خبرگزاری میزان، در همین رابطه «پرونده قضایی» تشکیل و ادعا شده که «هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری» در این پرونده وجود ندارد.
این روزنامه‌نگار شامگاه دهم بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» رخ داد یکی از مقاطعی بود که جمهوری اسلامی برخورد گسترده با فعالان رسانه‌ای را در دستور کار قرار داد.
در همین راستا سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستکم ۷۹ روزنامه‌نگار، از جمله ۳۱ خبرنگار زن، را بازداشت کرد.
