وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه نهم اسفند، گفت که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از هفته آینده تشکیل می شود. در این ارتباط صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات شورا و در نتیجه، اعلام افزایش دستمزد را «گرفتن فرصت اعتراض از کارگران» دانست.
شورای عالی کار در جمهوری اسلامی ایران متولی تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار است و ریاست آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، صولت مرتضوی در سخنانش با اشاره به این که معاونت روابط کار این وزارت خانه در حال بررسی شاخص ها هستند، نسبت به دست یابی به «یک تصمیم معقول و مطلوب» ابراز امیدواری کرد.
او عنوان کرد که «دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد را مشخص نمی کنند.»
سخنان این مقام جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شده است که فعالان و تشکل های مستقل کارگری و حتی تشکل هایی که از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده اند، بارها تاکید کرده اند که دولت همواره از مواضع کارفرمایان در مذاکرات مزدی دفاع کرده و حقوق کارگران را نادیده گرفته است.
در این ارتباط، میتوان به مخالفت های مقامات دولتی، به ویژه صولت مرتضوی با تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران مشمل قانون کار در سال جاری اشاره کرد.
در حال حاضر، نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بود و هزینه زندگی ماهانه، بر اساس اذعان تشکل های کارگری وابسته به حکومت، دست کم ۲۵ میلیون تومان است.
خبرگزاری ایلنا هم هفته گذشته با استناد به «محاسبات مستقل» نوشت که سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
به نوشته این خبرگزاری، شاخص‌های مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکیها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور سال جاری در مجموع «۱۴۵ درصد» بوده است.
این در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است.این دستمزد اما در کارگاه ها و شرکت هایی که از شمول قانون کار خارج هستند هم پرداخت نمی شود.
علاوه بر این، جلسات شورای عالی کار در شرایطی هفته آینده کار تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد را شروع می کند که پیش از آن، در خواست اعضای کارگری آن که از نشکل های رسمی هستند، برای برگزاری جلسات در تابستان سال جاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شده بود.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در گفتگو با صدای آمریکا علت تاخیر در برگزاری جلسات تعیین مزد شورا و در نتیجه، اعلام افزایش دستمزد را «گرفتن فرصت اعتراض از کارگران» دانست.
او گفت: در شرایطی کە کمتر از یک ماە بە پایان سال باقی ماندە است، هنوز بحث افزایش دستمزد سال آیندە کارگران کە بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، باید توسط شورای عالی کار پس از بررسی و توافق اعضای این شورا بر پایه مادە ٤١ قانون کار و دو تبصرە آن اعلام شود، بلاتکلیف ماندە است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که معیار تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم و هزینه زندگی هستند؛ معیارهایی که از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شده اند و می شوند.
آقای کارگر اشاره کرد: «حسب معمول مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آیندە، دو سە ماە ماندە بە پایان هر سال شروع می شود و مردم از طریق رسانە ها در جریان آن قرار می گیرند. امسال اما هنوز بحث دستمزد در دستور شورای عالی کار قرار نگرفتە است.»
وی تاکید می کند: «تعلل در تعیین دستمزد و ابلاغ آن فارغ از هر بهانەای کە برایش می آورند، به خاطر غافلگیر کردن کارگران و گرفتن فرصت اعتراض آنان برای مدیریت اعتراضات در فرصت مناسب تر است.»
این فعال سندیکایی اضافه کرد: «همین تاخیر تا حد زیادی روشن می کند که افزایش دستمزد نازل تر از آن است کە حداقل انتظارات کارگران را برآوردە سازد.»
گزارش رسانه ها و برخی از موضع گیری های مقامات جمهوری اسلامی حاکی از ژن است که افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده حدود ۲۰ درصد خواهد بود. سخنان دو هفته پیش صولت مرتضوی هم بیانگر همین موضوع بوده است.
صادق کارگر به صدای آمریکا گفت: «در جمهوری اسلامی، نە قانون دستمزد رعایت شدە و نە افزایش دستمزدها نسبتی با هزینە های زندگی داشتە است» و افزود: «با این اوصاف، هیچ گاە نیز سرکوب مزدی و همچنین تعرض بە حق و حقوق کارگر بە اندازە دولت ابراهیم رئیسی وسیع و خشن نبودە و هیچ وزیر کاری بە اندازە وزیر کار رئیسی بر کارگر ستم روا نداشتە است.»
او با اشاره سخنان مقامات جمهوری اسلامی و از جمله، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و همچنین اخراج یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: «هدف، محتاج و مطیع کردن و ارزان سازی نیروی کار است.»
آقای کارگر همچنین گفت: «مسئولین دولتی و نهاد های کارفرمایی از مدتی پیش بە این بهانە کە افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن تورم می شود، دارند برای افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم زمینە چینی می کنند.»
در ارتباط با سرکوب مزدی کارگران در ایران، ، تورج ابوذرخانی، روزنامه نگار و فعال کارگری ساکن آلمان، به صدای آمریکا گفت: «سرکوب مزدی کارگران از زمان شروع جنگ ایران و عراق به بهانه شرایط جنگی به کارگران تحمیل شد، و رفته رفته حتی بعد از جنگ همچنان ادامه یافت، تا جایی که کارگران عملا در روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم در قالب برده داری نوین تعریف شدند.»
او با اشاره به حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی برای کارگران و خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۲ افزود: «اقتصاددانان داخل کشور اعلام کرده اند که ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و در چنین شرایطی، حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام می کند که از ۹۶ درصد کارگران که قرار داد کار موقت دارند، ۳۵ درصد آن ها حتی مزایای قانونی خود را دریافت نمی کنند.»
آقای ابوذرخانی در این مورد اشاره کرد: «این آمار در حالی عنوان می شود که بخش بسیار بزرگتری از کارگران در صنوف مختلف حتی قرارداد کار ندارد و شرایط دستمزد آن ها به مراتب اسفناک تر است.»
به گفته وی، «اگر در زمان برده داری، برده از سقفی بالای سرخود و غذایی برخوردار بود، امروز کارگران ایران حتی از این حد از زندگی هم برخوردار نیستند.»
تورج ابوذرخانی همچنین گفت: «بی دلیل نیست که به خاطر چنین سرکوب مزدی و رشد تورم، دیگر کارگران ایرانی و حتی افغان تمایلی نداشته باشند که در کارخانه های ایران مشغول به کار شوند.»
او اضافه کرد: «کارگران ماهر به کشور های همسایه مهاجرت می کنند و کارگران غیر ماهر یا به کارهای کاذب و مسافر کشی رو آورده و به ناچار شرایط غیر انسانی و برده وار را پذیرفته اند.»
در همین حال، صادق کارگر در کنار بحث حداقل دستمزد به اقدامات دیگر دولت در قبال مزدبگیران مانند کاهش عیدی بازنشستگان و قطع حق افزایش تولید و مزایای مزدی اشاره کرد و هشدار داد: «بە احتمال زیاد، حکومت بە این هم قانع نخواهد ماند و اگر مقاومت و مبارزە ی جدی از طرف کارگران و مزدبگیران با این تعرض بی سابقە فقر و فلاکت آور نشود و تغییر اساسی در حاکمیت را سبب نگردد، متاسفانە باید در انتظار روزهای بە مراتب سخت تری بود.»
این فعال سندیکایی «تنها راه چاره پیش روی کارگران و عموم مزدبگیران و حقوق بگیران را گسترش و سازماندهی اعتراضات، تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی، با هدف فراهم کردن زمینە جهت اعتصاب عمومی سراسری» دانست و گفت: «در آن حالت است کە اعتراضات نتیجە خواهد داد.»
تورج ابوذرخانی نیز بر این عقیده است: «در کشوری که تشکل های مستقل حق فعالیت ندارند و ده ها سال است که سرکوب می شوند، تشکل های دولت ساخته که کارکردشان در حد دکور دولت هاست نمی توانند مطالبات کارگران را پاسخ دهند، در چنین شرایطی فقط یک راه باقی است و آن مبارزه در کف خیابان است.»
