منابع خبری در ایران همزمان با تشدید تورم کالاهای اساسی، از افزایش نارضایتی‌ها در حوزه «عدالت مزدی» برای کارگرانِ به ویژه برای افراد «فاقدِ حقوق ثابت» خبر داده‌اند.
خبرگزاری «ایلنا» در این زمینه نوشت: «گزارش‌های متعدد میدانی» نیرویِ کاری که در مشاغل بدون حقوق ثابت فعال هستند، حاکی از آن است که در این جنس قراردادها، دست کارفرما در تفسیر نوع قرارداد، شکل کار، تعیین میزان پرداختی افراد، کاهش میزان دستمزد و رد کردن حق بیمه باز است و «بسیاری نیروها در این زمینه نارضایتی دارند.»
بر این اساس، بسیاری از نیروهای کار مشمول «ماده ۳۵ قانون کار و دو تبصره آن» مدعی‌اند که در زمینه رد کردن حق بیمه، محاسبه حقوق در ماه، مبلغ ثابت کف پرداختی، «کارفرمایان شیوه عادلانه‌ای را برای آنان در پیش نمی‌گیرند.»
در تبصره یک ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است: «چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد»، مزد ساعتی و در صورتی که «بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد»، کارمزد و چنانچه «بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد»، کارمزد-ساعتی نامیده می‌شود.
همچنین در تبصره دو این ماده از قانون نیز آمده است: «ضوابط و مزایای» مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که «با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید»، تعیین می‌شود. ضمن اینکه «حداکثر ساعات کار» موضوع این ماده، نباید از «حداکثر ساعت قانونی کار» تجاوز کند.
برخی از فعالان کارگری در این ارتباط اعلام کرده‌اند که بر پایه این مواد قانونی، وقتی فرد با دریافت مبلغی حدود یک سوم حداقل دستمزد مصوب، بیمه شده و مابقی مبلغ دریافتی آن‌ها نیز به‌صورت حق العمل، پورسانت، کارمزد و… پرداخت شود، این باعث می‌شود «فرد تنها در زمان کار، دریافت حقوق نسبتاً معقولی دریافت کند.»
از این رو، این امر، هم باعث «افزایش فشار کاری» برای دریافت حداقلی می‌شود و هم فرد را از «حقوق آتی» مثل دریافت مستمری بازنشستگی در موعد بازنشسته شدن محروم می‌سازد.
از سوی دیگر، آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار جمهوری اسلامی نیز نسبت به «فرمول افزایش مزد» در سال‌های اخیر برای حداقل حقوق بگیران اعتراض کرده و گفته است: همان افزایش «۵۷ درصدی» مزد ۱۴۰۱ که مدام (مخالفان) روی آن مانور می‌دهند، فقط «یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» برای کارگران آورده ریالی داشت اما «در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده است.»
او در ارتباط با نحوه افزایش دستمزد و اینکه کدام فرمول «عادلانه و رضایت‌بخش» است، گفت: «سفره جامعه مزدبگیر کشور به شدت کوچک شده» و لاجرم هر فرمولی که پیشنهاد کنند و در دستور کار قرار دهند، «در عمل باید بتواند موثر باشد»، عددها و درصدها روی کاغذ هیچ کاری نمی‌کنند؛ «فرمولی مهم است که بتواند در عمل سفره‌ها را از آب رفتن نجات دهند و رضایت جامعه حقوق‌بگیر کشور را جلب کند.»
بر اساس داده‌های گزارش جامع «نقض حقوق بشر در ایران» که توسط دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در دوره یک ساله از اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد، ۷۵ درصد از مجموع ۲۰۲۱ تجمع اعتراضی در سال جاری میلادی در ایران، معیشتی بوده و توسط اصناف، کارگران و مال‌باختگان بازار یا بورس انجام شده است.
همچنین از بین ۱۴۵ اعتصاب گزارش شده توسط این دو نهاد حقوق بشری، ۱۴۳ اعتصاب، مربوط به موضوعات معیشتی بوده است.
