کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن، علت سانحه قطار مشهد - یزد را «عدم رعایت سرعت مجاز»، «انسداد غیرمجاز مسیر حرکت قطار توسط بیل مکانیکی» و «عدم رعایت مقررات ایمنی در محل عملیات تعویض تراورس» اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه شماره دو کمیسیون عالی سوانح که روز دوشنبه ششم تیر در ارتباط با قطار مسافربری شماره ۸۶۱۱ مشهد - یزد منتشر شده، «واگذاری مسئولیت راهبری قطار به کمک لکوموتیوران» مغایر با «مقررات عمومی سیر و حرکت» دانسته شده و همچنین «اعلام اتمام عملیات تعویض تراورس و برچیدن ایستگاه موقت قبل از جمع‌آوری ادوات و تجهیزات از روی خط آهن توسط سرپرست عملیات و مسئول ایستگاه موقت» و «عدم توجه راهبران قطار به تابلوهای هشداردهنده» و «عدم یادآوری تقلیل سرعت ۱۵ کیلومتر بر ساعت از سوی مسئول ایستگاه عباس‌آباد» به عنوان دیگر عوامل این واقعه اعلام شده است.
در نخستین گزارش «کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن» که بیست و دوم خردادماه و چهار روز پس وقوع حادثه انتشار یافت، «انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی» و «تخطی از سرعت تعیین شده از سوی لوکوموتیوران» به عنوان دو عامل موثر در این حادثه برشمرده شده بود.
از سوی دیگر، دو منبع آگاه در شهرهای یزد و طبس، در همان روز وقوع حادثه، مستقلا به «صدای آمریکا» گفتند که این «بیل مکانیکی» و برخی از تجهیزات بر جای مانده بر خط راه‌آهن و کناره‌های آن از جمله یک دستگاه «زیرکوبی» که موجب بروز حادثه مرگبار امروز در این محور شده، متعلق به «یکی از شرکت‌های پیمانکاری» و «زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران» بوده است.
این منابع، تأیید کرده بودند «مجموعه مرتبط با قرارگاه خاتم» به عنوان مجری این پروژه که «دارای کارفرمای دولتی» است، طی محدوده خط راه‌آهن میان طبس تا یزد «زيركوبی، بالاست، ريل‌گذاری و اصلاح ريل» در بخش‌هایی از مسیر را بر عهده داشته و بدون رعایت «استانداردهای ایمنی» و «نظارت نهادهای ناظر»، مشغول فعالیت بوده است.
پس از «امدادرسانی دیر و ناکافی» به مسافران قطار مشهد - یزد به گفته برخی از مصدومان این حادثه، روز بعد و نوزدهم خرداد نیز در عملیات «بازگشایی ریل» مجددا حادثه‌ای رخ داد که البته بدون تلفات انسانی بود و به سبب انتشار تصاویری از لحظه وقوع آن، اطلاع‌رسانی عمومی شد، اما مقامات اجرایی یا قضایی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به این «عدم صلاحیت» پیمان‌کار پروژه که حتی پس از واقعه اصلی و هنگام جمع‌آوری تجهیزات نیز دچار مشکل بوده، نکردند.
این سانحه ریلی که در ابتدا اعلام شد «۲۱ کشته» بر جای گذاشته و بعد به «۱۴ نفر» تقلیل یافت، واکنش‌های فراوانی را نیز میان چهره‌های سیاسی داخل و بیرون از کشور به همراه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، به ویژه آن که چند هفته پس از واقعه مرگبار دیگری در آبادان و ریزش برج تجاری «متروپل» بود.
این سانحه ریلی با واکنش‌های بسیاری میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مواجه شد و بسیاری آن را در راستای «ناکارآمدی‌های سیستمی» و نبود مدیریت مناسب در «اجرا و نظارت» بر پروژه‌های به‌سازی و ریلی دانسته بودند.
