دادگاه تجدیدنظر استان فارس حکم یک سال و سه ماه حبس و مجازاتهای تکمیلی علیه مریم دریسی، فعال مدنی ساکن کازرون، را تأیید کرد؛ حکمی که شامل ابطال گذرنامه به مدت دو سال و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی نیز میشود.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵، مریم دریسی با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از تأیید حکم صادرشده علیه خود در دادگاه تجدیدنظر استان فارس خبر داد. بر اساس اعلام این فعال مدنی، دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ابطال گذرنامه به مدت دو سال و ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی را بدون تغییر تأیید کرده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم دریسی در واکنش به رأی دادگاه اعلام کرده است که در متن حکم از او با عنوانهایی چون «مارکسیست» و «عضو گروه مارکسیستی» یاد شده است. او این اتهامات را رد کرده و صدور چنین احکامی را مبتنی بر «توهم» دانسته است. دریسی همچنین به بخشی از رأی دادگاه اشاره کرده که در آن حضورش در مراسم یادبود بهنام عنایت و سر دادن شعارهایی از جمله «بهنام با غیرت» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» از مصادیق حمایت از «معاندان نظام» عنوان شده است.
این فعال مدنی همچنین با انتقاد از مجازاتهای تکمیلی نوشت که گذرنامهای برای ابطال ندارد و قصد ترک ایران را نیز نداشته است. او تأکید کرد ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
هرانا پیشتر گزارش داده بود که مریم دریسی در بهمن ۱۴۰۴ به دلیل اقدامات اعتراضی در مراسم یادبود بهنام عنایت، از جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در تاریخ ۱۸ اسفند همان سال با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.
در مرحله بدوی، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کازرون، مریم دریسی را از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ به صورت غیابی صادر شد. همچنین شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز، وی را از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرد. بدین ترتیب، مجموع احکام صادرشده علیه او در مرحله بدوی شامل دو سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق بود.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از هفتم دی در تهران آغاز شد و بهسرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. در جریان سرکوب این اعتراضات، شمار زیادی از شهروندان کشته یا مجروح شدند و دهها هزار نفر نیز بازداشت یا احضار شدند. پرونده مریم دریسی نیز در ادامه برخوردهای قضایی با شهروندان و فعالانی شکل گرفت که در ارتباط با این اعتراضات یا فعالیتهای مدنی با اتهامات امنیتی روبهرو شدهاند.