دولت جدید لبنان در بیانیهای که اواخر وقت روز دوشنبه ۲۹ بهمن تصویب کرد، گفت که با صندوق بینالمللی پول مذاکره میکند و برای مقابله با ناکامی در پرداخت سود یا اصل استقراض و بدهی عمومی این کشور تلاش خواهد کرد.
در این بیانیه، که خبرگزاری رویترز رونوشت آن را به دست آورده، آمده است که دولت لبنان به نخستوزیری نواف سلام برای احیای اقتصاد این کشور تلاش خواهد کرد و این هدف تنها از طریق تجدید ساختار بخش بانکی محقق خواهد شد.
لبنان از سال ۱۳۹۸ تاکنون در بحران اقتصادی عمیقی قرار داشته است؛ زمانی که سیستم مالی آن تحت فشار بدهیهای هنگفت دولتی فروپاشید و منجر به استقراض دولت در سال ۱۳۹۹ و دسترسی نداشتن سپردهگذاران به پساندازهای خود در سیستم بانکی شد.
دولت وقت لبنان در سال ۱۴۰۱ به پیشنویس یک توافق مالی با صندوق بینالمللی پول دست یافت - مشروط به اصلاحاتی که مقامات این کشور نتوانستند از عهده انجام آنها برآیند.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یاسین جابر، که در اوایل ماه جاری به عنوان وزیر دارایی دولت جدید تصویب شد، روز سهشنبه ۳۰ بهمن با فردریکو لیما، نماینده مقیم صندوق بینالمللی پول در لبنانُ دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و بازیگر مسلط در صحنه سیاست لبنان، در جنگ سال گذشته با اسرائیل به شدت متحمل ضربات سنگینی شد، چشمانداز سیاسی لبنان تغییر کرده است.
این خبرگزاری نوشت: بیانیه جدید دولت لبنان که منعکس کننده این تغییر در موازنه قدرت است، زبانی را که در سال های گذشته برای مشروعیت بخشیدن به نقش حزبالله به کار رفته بود، تغییر داده و میگوید: «ما خواستار دولتی هستیم که درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرد.»
این بیانیه میافزاید: یک استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی باید اتخاذ شود تا برای «بیطرفی» لبنان در درگیریها به کار گرفته شود.
بر اساس بیانیه دولت لبنان، دولت این کشور در زمینه انرژی به دنبال از سرگیری اکتشافات نفت و گاز خواهد بود.
در این بیانیه آمده است که با وجود یک دولت جدید در کشور همسایه سوریه پس از سرنگونی بشار اسد، دولت لبنان بر این باور است که از نظر دیپلماتیک، فرصتی برای آغاز «گفتگوی جدی» با هدف کنترل و تعیین مرزها و تلاش برای حل و فصل موضوع آوارگان سوری در لبنان فراهم آمده است.