وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که درخواست اعاده دادرسی او توسط دیوان عالی کشور رد شده است، می‌گوید دادگستری ایران حتی منطبق با قانون اساسی کشور نیست.
آقای نیکبخت با اشاره به این که اقدامات وکلای پرونده تا به این لحظه مورد قبول دستگاه قضایی ایران قرار نگرفته است، به صدای آمریکا گفت، اتهام بغی که بر اساس آن حکم اعدام برای حیدر قربانی صادر شده واقعی نیست و ضابطان قضایی بدون توجه به دلایل حقوقی و قانونی حکم اعدام را بر اساس اظهارات و دیدگاه خود صادر کرده‌اند.
آقای نیکبخت با اشاره به این که برای اثبات هر جرم در قانون مجازات اسلامی نیاز به دلایلی برای تحقق پیدا کردن و یا منتسب کردن جرم به متهم است، گفت که موکل او نه خودش به عضویت در گروه مسلح - یعنی حزب دموکرات کردستان ایران - اقرار کرده، و نه دلایل کافی مانند شهود و مدارک کتبی دال بر وجود این ارتباط ارائه شده است. وی آقای نیکبخت همچنین تاکید کرد که اقای قربانی نه مسلح بوده و نه از اسلحه استفاده کرده است.
وی در ادامه به صدای آمریکا گفت، گروهی از مدرسان علوم دینی و صدها نفر از مردم شهرهایی همچون کامیاران، سنندج، مریوان، و کرمانشاه نامه‌ای را در حمایت از حیدر قربانی امضا و در آن از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده‌اند که دستور بررسی مجددا پرونده این زندانی سیاسی داده شود.
این وکیل دادگستری در انتهای گفتگوی خود با صدای آمریکا افزود: «جای آن است که مقامات در مرکز به مدیران استان کردستان چه در دادگستری و چه در اطلاعات تذکر بدهند که نسبت به این مسائل دقت کنند و اگر لازم است بازرسی فرستاده شود تا به موضوع رسیدگی کند.»
پیش از این حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، به صدای آمریکا گفته بود که برادرش بی‌گناه است، دیوان عالی کشور دلیلی برای رد درخواست اعاده دادرسی او ارائه نکرده است، و جمهوری اسلامی می‌‌خواهد بدون دلیل اعدامش کند.
سازمان عفو بین الملل نیز با تاکید بر این که «اعترافات» این زندانی سیاسی با شکنجه از او گرفته شده و از آن اعترافات علیه او و برای صدور حکم اعدام استفاده شده، از مقامات ایران خواسته است که هر گونه برنامه برای اعدام وی را متوقف کنند.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی در ایران بە همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهر ماه سال ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد.
او پس از آن که در دوران بازجویی، تحت شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده بود بهمن ماه سال ۹۸ توسط شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام‌های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد. این حکم اوایل بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسما بە او ابلاغ شد.
