صالح شریعتی جوانی که به اتهام قتل در سن ۱۶ سالگی، از طریق «قَسامه» به اعدام محکوم شده بود، پس از دست‌کم یک دهه حبس، در پی صدور حکم دیوان عالی مبنی بر تبرئه او طی روزهای گذشته از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، وضعیت صالح شریعتی که روز پنجشنبه ۳۰ خرداد در پی تبرئه شدن توسط دیوان عالی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده است، نمونه‌ای بارزی از بی‌اعتنایی آشکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، استانداردهای دادرسی عادلانه و پاسخگویی است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه «در سیستم قضایی قوانین جزایی تنبیه‌محور و روند دادرسی غیرعادلانه زندگی بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد و گاهی هم جانشان می‌گیرد» معتقد است: «فاجعه‌ای که صالح شریعتی و خانواده‌اش متحمل شدند، زاده یک سیستم قضایی ناکارآمد است.»
به گزارش این نهاد حقوق بشری، آقای شریعتی در حالی به اتهام قتل در سن ۱۶ سالگی به اعدام محکوم شده بود که، در ابتدا به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه‌ای که فرزندشان به همراه صالح به عنوان کارگر در آن کار می‌کردند و در پی سقوط به داخل چاه کشته شده بود، به دادسرای عسلویه احضار می‌شد.
بنا به اطلاعاتی که به دست بنیاد عبدالرحمن برومند رسیده است، #صالح_شریعتی که به خاطر اتفاقی که در ۱۶ سالگی او در سال ۱۳۹۱ افتاد از طریق #قَسامه به ناحق به #اعدام محکوم شد، در پی صدور حکم دیوان عالی کشور به تبرئه او، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
— Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights_org) May 22, 2021
1⃣ pic.twitter.com/Wu4TbwgiTJ
بنا بر اطلاعات منتشر شده صالح شریعتی، ۱۶ ماه پس از مرگ فردی که با او در مزرعه کار می‌کرد، بازداشت و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۴ توسط قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس از طریق قَسامه به اعدام محکوم شده بود.
حکمی که در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ مورد تایید شعبه ۲۰ دیوان عالی ایران قرار گرفت. این حکم نهایتا مورد بررسی مجدد قرار گرفت و معاونت قضایی قوه قضاییه، حکم را مغایر با قوانین شرع ارزیابی کرد و شعبه ۳۹ دیوان عالی رأی دادگاه استان فارس را لغو و صالح شریعتی تبرئه شد.
قَسامه که یکی از راه‌های اثبات وقوع قتل و صدمات بدنی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است، پس از انقلاب ۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شد و مطابق آن قاضی تنها بر اساس سوگند ۵۰ مرد از بستگان پدری قربانی، می‌تواند حکم صادر کند.
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند با اشاره به اینکه قوه قضاییه باید در ازای سال‌های از دست رفته این جوان و درد و رنجی که به او و خانواده‌اش تحمیل شده، جبران خسارت کند می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران باید اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کودکی در معرض چنین بی‌عدالتی هولناکی قرار نگیرد.»
پیشتر صدای آمریکا در گزارش‌های متعددی و به نقل نهاد حقوق بشری و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند.
سازمان عفو بین الملل، بارها از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر ۱۸ سال به کار می‌برد.
وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
