مجله معتبر علمی «لنست» مطلبی تحت عنوان «جای کودکان معترض ایرانی در مراکز اصلاح و تربیت نیست» منتشر کرده است و از این رویه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
این مقاله با اشاره به سخنان وزیر آموزش و‌پرورش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فرستادن کودکان معترض به مراکز اصلاح و تربیت، نوشته است که این کار با هدف «شستشوی مغزی» بچه‌ها انجام می‌شود و می‌تواند برای فرد تا پایان عمر پیامدهای روانی به جا بگذارد.
نویسنده این مطلب اشاره می‌کند که حکومت ایران طبق روال همیشه، دلیل اعتراضات را «مداخله و تحریک دولت‌های خارجی» می‌داند و با ایجاد اختلال در اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کند ارتباطات را محدود کند.
در این مطلب تأکید شده که مشارکت اقشار مختلف جامعه، این اعتراضات را از اعتراضات قبلی متمایز کرده است و برای نخستین‌بار دانش‌آموزان ایرانی نیز به اعتراضات عمومی پیوستند.
مقاله «لنست» به تاریخچه کانون اصلاح و تربیت پرداخته است که توسط قوه قضاییه اداره می‌شود و یک مرکز روانپزشکی برای کودکان بزهکار است.
نویسنده مطلب می‌گوید کودکان معترض بازداشت شده در اعتراضات جاری در این کانون پذیرفته شده‌اند در حالی که هیچ مبنای علمی برای اینکه شرکت در اعتراضات مدنی نشانه یا زمینه‌ای از اختلال شخصیتی «ضداجتماعی» باشد یا کودک را مستعد اختلالات روانی کند، وجود ندارد.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، کودکان حق آزادی بیان (ماده ۱۳) و حق آزادی برپایی اجتماعات مسالمت آمیز (ماده ۱۵) را دارند و فرستادن آنها به کانون اصلاح و تربیت، نقض این حقوق کودکان به‌شمار می‌رود.
نویسنده «لنست» هدف حکومت ایران از این کار را «شستشوی مغزی» کودکان عنوان کرده است که در تضاد مستقیم با روند رشد طبیعی قرار دارد و می‌تواند تا پایان عمر عواقب روانی متعددی در پی داشته باشد.
این مقاله تأکید کرده است که هیچ یک از سازمان‌های علمی یا پزشکی ایران از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به اندازه‌ای مستقل از حکومت نیستند که بتوانند علیه اینگونه اقدامات صحبت کنند.
در آغاز اعتراضات و با پخش خبر بازداشت دانش‌آموزان، وزیر آموزش و پرورش ابتدا این موضوع را تکذیب کرد اما کمی بعدتر یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت که دانش‌آموزان بازداشت شده به زندان نرفته‌اند و به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شده‌اند.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با روزنامه «شرق» نیز تأیید کرد که برخی از دانش‌آموزان به این مراکز ارجاع داده شده‌اند تا مانع تبدیل آنها به «شخصیت‌های ضد اجتماعی» شوند.
کانون صنفی معلمان ایران نیز این اظهارات وزیر آموزش و پرورش را محکوم کرد و آن را اقدامی «ضد فرهنگی» توصیف کرد.
این کانون همچنین به مناسبت روز جهانی کودک در روز نوزدهم نوامبر، بیانیه‌ای منتشر کرد و به کشتن بیش از ۵۰ کودک، بازداشت آنها و عادی‌سازی بازداشت کودکان و ارجاع آنها به کانون اصلاح و تربیت به جای مدرسه و یا فرستادن آنها به مراکز روانپزشکی تنها به دلیل ابراز نظر، اعتراض کرد.
به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، از بیست و ششم شهریور تا چهارم آذر، دست‌کم ۴۴۸ نفر در جریان این اعتراضات کشته شده‌اند که از این تعداد حداقل ۶۳ نفر کودک بوده‌اند.
