حسن منصور، اقتصاددان، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، نبود شفافیت مالی و مخالفت جمهوری اسلامی با پذیرش مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از موانع اساسی سرمایه‌گذاری در ایران دانست.
وی تأکید کرد که برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، باید شرایطی اساسی از جمله شفافیت مالی، نظارت بر نظام پولی و جلوگیری از گردش پول‌های آلوده فراهم شود. اما در ایران، بخش قابل‌توجهی از بودجه دولتی غیرشفاف است و هزینه‌های پروژه‌های کلان در هیچ گزارش رسمی ثبت نمی‌شود.
او با اشاره به نبود نظارت بر نظام مالی کشور، اظهار داشت که ایران به دلیل نپذیرفتن مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با مشکلات عدیده‌ای در تبادلات مالی جهانی روبه‌رو است.
به گفته وی، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما بخش عمده‌ای از این درآمدها به دلیل تحریم‌ها و عدم پذیرش استانداردهای جهانی، وصول نمی‌شود و در بانک‌های خارجی مسدود می‌ماند.
حسن منصور همچنین تخمین زد که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نقدینگی در گردش کشور از منابع غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان تأمین می‌شود. این مسئله موجب شده است که جریان مالی کشور تحت تأثیر نهادهایی قرار گیرد که علاوه بر قدرت اقتصادی، ابزارهای امنیتی، رسانه‌ای و امکانات لجستیکی مانند اسکله‌های اختصاصی در اختیار دارند.
وی تصریح کرد که در شرایط کنونی، نهادهای اقتصادی و نظارتی جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی، توان مقابله با این چالش‌ها را ندارند و بدون اصلاحات ساختاری، ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد ایران ناممکن خواهد بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه سوم اسفند اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف»، نهاد تنظیم استاندارد جهانی برای مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، جلسه عمومی را در پاریس با حضور نمایندگانی از این وزارتخانه برگزار کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده از تأیید مجدد اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل خطر تأمین مالی تروریسم از جانب این کشور، و همچنین ادامه کار برای تقویت سیستم مالی بین‌المللی در برابر تمامی منابع مالی غیرقانونی استقبال می‌کند.
