خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری که پیش از این به دلیل دفاع از موکلانش با پرونده‌سازی مواجه شده، می‌گوید شکایاتی را در خصوص «تخلفات انتظامی قضات» علیه سه مقام قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ثبت کرده است.
به گفته خسرو علی‌کُردی، او علیه هادی منصوری و حسین یزدان‌خواه، رؤسای شعبه‌های اول و پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، با عنوان «ممانعت از دفاع وکیل انتخابی متهم سیاسی در جلسات دادگاه» شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری همچنین علیه بازپرس محسن گل‌محمدی تولایی با عنوان «غرض‌ورزی نسبت به وکیل» در دادسرای انتظامی قضات به ثبت رسانده است.
علی‌کردی، که وکیل شماری از زندانیان سیاسی و دادخواهان از جمله فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده است، پیش از این در دو پرونده توسط قوه قضاییه به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «افشای اسرار» و «نشر اکاذیب» متهم شده است.
این وکیل مدافع حقوق بشر در یکی از پرونده‌هایی که مقامات قضایی برای او گشوده‌اند، به یک سال زندان، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دوسال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
خسرو علی‌کردی پیش از این در گفتوگو با صدای آمریکا با اشاره به تشدید برخوردهای امنیتی و قضائی با وکلای معترضان در پی بروز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی با استقلال نهاد وکالت از حکومت و قوه قضائیه مشکل اساسی دارد و وکلای مستقل را برنمی‌تابد.
در ادامه فشارها بر وکلا و نهاد وکالت از سوی جمهوری اسلامی، دادگاه عالی قضات بتازگی با زیر سوال بردن اعتبار قانونی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، اعلام کرد که این اتحادیه از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی‌آید.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، پیش از این در گفتوگو با صدای آمریکا فشار بر وکلا و نهاد وکالت را «نقض استقلال نیم‌بند کانون‌های وکلا» و «در راستای تضییع حقوق دفاعی مردم» دانسته است.
