کیوان روشوزاده، زندانی سیاسی کُرد، در حالی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد که بنا بر گزارش‌ها کماکان از رسیدگی پزشکی برای «جراحت ناشی از شکنجه توسط ماموران زندان» محروم است.
شبکه حقوق بشر کردستان سه‌شنبه ۴ اردیبهشت گزارش داد، این زندانی سیاسی در روزهای گذشته بارها هدف ضرب و جرح ماموران زندان قرار گرفته است، اما به دستور پیمان خان‌زاده، رئیس زندان، همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است.
در عین حال، مراجعه خانواده کیوان روشوزاده به زندان ارومیه و تقاضای ملاقات تلفنی با او در این مدت، با مخالفت مسئولان زندان مواجه شد.
براساس این گزارش، نیروهای گارد زندان در ۲۹ فروردین، به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیه «یورش برده» و کیوان روشوزاده را که بارها سابقه اعتصاب غذا و اعتراض به وضعیت پرونده اش را داشته، پس از «ضرب و شتم» به سلول انفرادی منتقل کردند.
در همان روز، این زندانی سیاسی، بار دیگر به محوطه اصلی زندان منتقل شد و «به دستور مسئولین، از سوی ماموران زندان با باتوم مورد شکنجه قرار گرفت.»
به گفته چند تن از زندانیان سیاسی از جمله شاکر بهروز و اردوان طهوریان که همراه وی در سلول انفرادی در اعتصاب غذا بودند و ۳ اردیبهشت با توقف اعتصاب غذا به داخل بند بازگردانده شدند، روشوزاده «به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و در وضعیت نامناسبی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.»
کیوان رشوزاده، شهروند کُرد و ساکن ارومیه، در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸، به همراه چهار شهروند دیگر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک ماه بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
پس از یک سال بلاتکلیفی، این زندانی سیاسی، متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران شد. محکومیت ده ساله وی، پس از درخواست تسلیم ، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تبدیل شد.
پیش از این هم کیوان روشوزاده، در خرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان و اداره اطلاعات ارومیه با درخواست مرخصی‌اش، با دوختن لب‌های خود به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زد.
شبکه حقوق بشری کردستان در گزارش بهمن ۱۴۰۲ نوشت که موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی برای کُردها از جمله اعدام ۱۰ زندانی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رخ داده است.
گزارش ماهانه شبکه حقوق بشر کردستان حاکی است که دست کم برای ۱۲ شهروند و فعال کُرد از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی، کیفری، و دیوان عالی کشور در استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، و ایلام به اتهامات سیاسی، احکام اعدام، حبس، شلاق، و جریمه نقدی صادر و یا احکام آنها تایید شده است.
همچنین براساس این گزارش، دست کم ۵۴ شهروند و فعال کُرد در شهرهای مختلف ایران به اتهامات سیاسی و عقیدتی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم در نخستین گزارش خود در ۱۸ اسفند سال قبل، جمهوری اسلامی را به «ارتکاب نقض جدی حقوق بشر» و «جنایت علیه بشریت» در جریان «سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران» متهم کرد.
