دادگستری کل استان لرستان روز پنجشنبه ۳۰ آذر ، سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی از شهر دلفان در این استان در مورد صدور احکام اعدام برای «یک هزار تا دو هزار تن» در این شهر را تکذیب کرد.
یحیی ابراهیمی در ویدئویی که روز چهارشنبه ۲۹ آذر، منتشر شده بود از «صدور حکم اعدام برای یک هزار تا دو هزار تن» از مردم شهرستان دلفان به اتهام فروش مواد مخدر» خبر داده بود.
او در این ویدئو که در برخی از رسانه ها در ایران و نیز در شبکه های اجتماعی انتشار یافت، گفت که این افراد در مرحله اجرای احکام هستند.
یحبی ابراهیمی در این ویدئو که از جمله در وب سایت های «انتخاب» و «دیده بان ایران» منتشر شد، بدون اشاره به مدت زمان صدور احکام اعدام گفته بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از اجرای این احکام شده است.
این نماینده مجلس افزوده بود: «من واقعا از این وضعیت متاثر شدم، هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته، زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند.»
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری ایسنا ، دادگستری استان لرستان در بیانیه ای نوشت که «آمار اعلامی نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست.»
در این بیانیه بدون اعلام هیچ آماری در این مورد آمده است: «مشخص نیست نماینده مذکور چگونه و از چه طریقی چنین اطلاعات و آمارهای غیر واقعی را دریافت و بیان کرده است.»
شهرستان دلفان در استان لرستان با ۱۴۵ هزار تن جمعیت، نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد دارد.
«شاخص فلاکت» کل ایران در سال ۱۴۰۱، در استان لرستان بیش از ۶۷ درصد بود و این در شرایطی است که این شاخص در کل ایران حدود ۵۴.۸ درصد بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه با اشاره به اعدام شش زندانی به اتهام های مربوط به مواد مخدر نوشت: اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ تن به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.
