یک عضو شورای شهر اصفهان به دلیل انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از مهدی حاجتی - عضو شورای شهر شیراز - به پلیس امنیت احضار شد.
وب‌سایت رویداد ۲۴ نوشت مهدی مقدری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پلیس امنیت احضار شد و هفته آینده باید در بازپرسی شعبه یازده دادگاه انقلاب اصفهان حضور پیدا کند.
دلیل احضار این عضو شورای شهر اصفهان، انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش درباره بازداشت مهدی حاجتی بود. آقای حاجتی عضو شورای شهر شیراز بود که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی مدتی بازداشت شد.
این عضو شورای شهر اصفهان در حمایت از حاجتی نوشته بود: «چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی‌خواهند دریابند که: حق داشتن لزوما به معنای برحق بودن نیست ... هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید.»
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، پنجم مهرماه سال جاری و به دلیل نوشتن توئیتی در حمایت از «دو دوست بهایی بازداشت شده» از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بود. او ۱۵ مهرماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ایسنا آن زمان نوشت که قرار است حاجتی «تا پایان تحقیقات پرونده تحت نظر بماند». او پس از آزادی از زندان، اجازه پیدا نکرد در جلسه‌های شورای شهر شیراز حاضر شود.
رئیس دادگستری استان فارس پس از آزادی موقت حاجتی، گفته بود صرف‌نظر از دفاع این عضو شورای شهر از شهروندان بهایی، اتهامات دیگری در سایر جرائم عمومی علیه او مطرح است. این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره اتهامات حاجتی نداد.
ماه گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی تحت عنوان آزار و اذیت و بازداشت بهائیان در ایران نوشت که طی دو ماه اخیر بازداشت ایرانیان بهائی روند افزایشی داشته است.
هفته جاری پیکر زنی به نام شمسی اقدسی، از شهروندان بهائی گیلاوند، از توابع دماوند، نبش قبر شد و چهار روز پس از خاکسپاری به خانواده او خبر داده شده که جسد او در بیابان‌های اطراف جابان پیدا شده است. سایت زیتون نوشت که نیروهای امنیتی پیشتر به بهایان هشدار داده بودند که دیگر حق دفن اموات‌شان را در این شهر ندارند.
وزارت خارجه آمریکا خرداد امسال در گزارش سالانه آزادی مذهب به موارد نقض حق آزادی مذهب و حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ در ایران اشاره کرد.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه به نقض حقوق مسلمانان سنی، پیروان آئین بهائی و مسیحیان اشاره شده و آمده بود که از سال ۲۰۰۰ مسئولان ایرانی بیش از ۶۰۰ مسیحی و نوکیش را بازداشت کردند.
