پارلمان عراق روز یکشنبه نتوانست بر اختلافات عمیقی که مانع تشکیل دولت جدید می‌شود فائق آید. انتخاب رهبران جدید می‌تواند وضعیت از هم گسیخته عراق را بهبود بخشد و با شبه‌نظامیان تندروی سنی که بخش‌هایی از کشور را تحت تصرف درآورده‌اند مقابله کند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس می‌گوید مجلس عراق برای انتخاب فوری رئیس جدید پارلمان، رئیس‌جمهوری، و نخست‌وزیر به عنوان اولین گام به سوی تشکیل دولت جدید، تحت فشار است. جامعه بین‌الملل نمایندگان پارلمان عراق را تحت فشار گذاشته تا اختلافات را کنار بگذارند. سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت به درازا کشیدن کار، ممکن است اوضاع دچار آشوب شود.
پس از آن‌که جناح نمایندگان سنی پارلمان عراق شامگاه شنبه اعلام کرد که روی سالم الجبوری، توافق کرده امید می‌رفت که نمایندگان پارلمان دست‌کم بتوانند درباره رئیس مجلس رأی‌گیری کنند. اما مهدی الحافظ، رئیس موقت پارلمان مجبور شد پس از ۳۰ دقیقه نشست روز یکشنبه پارلمان را متوقف و آن را به روز سه‌شنبه موکول کند. او دلیل این تصمیم را «نبود توافق بر سر کاندیداهای احراز سه پست» عنوان کرد. آقای حافظ گفت: «اختلافات عمیق همچنان پابرجاست و ما باید برای توافق بیشتر مذاکره کنیم.»
نحوه انتخاب افراد برای سه پست فوق از دیگر موارد اختلاف است. نمایندگان بر سر این که رئیس مجلس، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری را جداگانه و یا مانند گذشته یک‌جا معرفی کنند، اختلاف نظر دارند.
طبق روال غیررسمی از پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کرسی ریاست مجلس به یک سنی، ریاست جمهوری به یک شهروند کرد و نخست‌وزیری به یک فرد شیعه تعلق می‌گیرد. در حال حاضر بیشترین اختلاف بر سر قدرتمندترین پست کشور یعنی نخست‌وزیری است.
نوری المالکی که عراق را از سال ۲۰۰۶ به این سو رهبری کرده تحت فشار است تا از پستش کناره‌گیری کند. ناتوانی دولت او در جلوگیری از حملات یک ماه اخیر توانایی او در حفظ انسجام کشور را نزد افکار عمومی عراق و جامعه بین‌الملل زیر سوال برده است.
مخالفان مالکی و حتی بسیاری از متحدان سابقش او را به تلاش برای انحصار قدرت و به حاشیه راندن جامعه سنی متهم می‌کنند و نمی‌خواهند او برای سومین بار پیاپی انتخاب شود. مالکی می‌گوید حاضر به کناره‌گیری نیست و از ابطال نامزدی‌اش نیز خودداری کرده است. ائتلاف او موسوم به «دولت قانون» در انتخابات ماه فروردین گذشته بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را کسب کرد.
ضرورت کنارگذاشتن اختلافات در پارلمان عراق و رسیدن به توافق که ناشی از حمله اخیر نیروهای «دولت اسلامی عراق و شام» به شمال و غرب آن کشور است، نگرانی از تجزیه و سه‌پاره شدن عراق را دامن زده است.
شبه‌نظامیان افراطی سنی متعلق به «دولت اسلامی» (داعش) روز یکشنبه به شهر الدولویه در ۸۰ کیلومتری شمال بغداد حمله کردند و دفتر شهردار، ایستگاه پلیس، شورای شهر محلی و ساختمان دادگاه را اشغال کردند. اسوشیتدپرس به نقل از یک مامور پلیس و یک مقام بهداشتی بدون ذکر نامشان می‌گوید ارتش عراق در اقدام متقابل شبه‌نظامیان را از بخش‌هایی از شهر بیرون کرد اما ادامه درگیری شش مامور امنیتی و شش شبه‌نظامی را به کشتند داد.
گروهی از شبه‌نظامیان سنی در عراق از جمله «ارتش مردان طریقت نقش‌بندی»-که بازماندگان حزب بعث صدام حسین هستند- به جهادگران دولت اسلامی پیوسته‌اند.
در یک نوار صوتی منتسب به عزت ابراهیم الدوری که شب گذشته منتشر شد، رهبر طریقت نقش‌بندی از «پیروزی‌های تاریخی» گروه دولت اسلامی طی هفته‌های اخیر تقدیر می‌کند.
اصالت این نوار ۱۵ دقیقه‌ای هنوز تایید نشده هرچند صدای ضبط شده در این نوار شبیه به نوارهای سابق الدوری است.
عزت ابراهیم الدوری، ارشدترین عضو دولت سرنگون‌شده صدام حسین و در صدر فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بوده است.
به گزارش اسوشیتدپرس صدای منتسب به الدوری در نوار می‌گوید «آزادسازی» استان‌های نینوا و صلاح‌الدین و درگیری‌های جاری در استان‌های انبار، دیاله و تمیم و حوالی بغداد «نقطه عطفی تاریخی در پیشروی جهاد به سوی آزادی و اتحاد و ساخت آینده برای نسل‌های بعدی» است.
او همچنین از رهبران قبیله‌ای و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی که در حملات شرکت کردند تقدیر می‌کند اما «سلام ویژه» خود را به «قهرمانان القاعده و دولت اسلامی» نثار می‌کند.
صدای منتسب به الدوری در نوار فوق همچنین صحنه سیاسی عراق را «کثیف و توطئه‌آمیز» و در خدمت منافع قدرت منطقه‌ای شیعه، یعنی ایران، می‌خواند. او می‌گوید: «همه افرادی که دستشان در این روند آلوده است باید دولت را ترک کنند، توبه کنند و به انقلابیون بپیوندند.»
به دنبال سقوط صدام حسین جمهوری اسلامی ایران و دولت شیعه‌مدار عراق روابط دوستانه‌ای را برقرار کرده‌اند.
