بانک مرکزی ایران، در زمینه افزایش تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد.
بر اساس این گزارش « با توجه به این که دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی رو به رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید، و دهکهای پایین تر نیز به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند.»
از این رو به گزارش بانک مرکزی «کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در ایران تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران « در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.»
سایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، گزارش تازه بانک مرکزی را، « اعتراف » این نهاد بر بی اثری یارانه نقدی و تورم شدید ارزیابی کرده است.
در حالی که طبق آمار بانک مرکزی ایران، قیمت مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۱ در قیاس با هفته منتهی به ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۹ به طور میانگین ۴۸ درصد افزایش داشته است.
به نوشته جهان نیوز « در صورتي كه دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و موج دوم رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را عملي نمايد،آنگاه بايد شاهد تورم‌هاي بالاي ۶۰ درصدي در مواد خوراكي بود.»
همین منبع با اشاره به این موضوع که « ترفندی که دولت در پیش گرفته، این است که گرانی ها را به دست های پنهان نسبت دهد »، نوشته است، « شواهد اقتصادي نشان مي‌دهد دست‌هاي پنهاني در گراني‌ها وجود ندارد، اگر هم وجود دارد همان سوءاستفاده‌هاي دائمي سودجويان از اختلال در بازارها است. »
جهان نیوز این « شواهد اقتصادي » در گراني‌ها را « اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها و اختلال بازار ارز » عنوان کرده است.
در این میان محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، در جلسه کار گروه کنترل بازار، خواستار مقابله تمام عیار با گرانفروشی و برخورد قاطع با متخلفین شده است.
به گفته وی « متخلفین به دنبال فرصت هستند تا با سوء استفاده از شرایط، اقدام به گرانفروشی کنند که در این میان کسانی که حقوق‌شان پایمال می شود، مردم هستند.»
هر چند علی رضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، در واکنش به اظهارت محمد رضا رحیمی به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت، «افراد سودجو تا حدی می توانند به آشفتگی بازار تأثیرگذار باشند، اما به طور کامل اثرگذار نبوده و این ادعای مسئولین فقط جنبه سلب مسئولیت دارد.»
این نمانیده مجلس با اشاره به « گرانی های متعدد در قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، پس از شب عید محسوس تر شده است » افزود، « مهم ترین علتی که می توان برای گرانی های بوجود آمده در جامعه متصور بود، بی برنامگی مسئولان و مدیران اجرایی کشور است.»
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، نیز روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه، در همایش ائمه جماعات استان تهران، با تاکید بر این که «نمی‌خواهم بگویم دولت مقصر است و مجلس بی‌تقصیر » در مورد علت تورم گفته است، « مهم‌ترین علت تورم، تزریق ۴۰ درصد نقدینگی در سال ۸۵ و ۳۶ درصدی نقدینگی در سال ۸۶ بود.»
سایت بازتاب امروز به تازگی بر اساس آمار بانک مرکزی ایران نوشته است، « از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشته است.»
