بیش از هفتاد روان‌شناس، روان‌پزشک و روان‌درمانگر از سراسر دنیا به ابتکار انجمن روانپزشکی ایرانی آمریکای شمالی درنامه‌‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این سازمان خواستند تا در قبال سوءاستفاده جمهوری اسلامی از روانشناسی و روانپزشکی، «موضعی قاطع» اتخاذ کند.
هدف از نگارش این نامه، جلب توجه سازمان ملل متحد به تحولات «عمیقا نگران‌گننده» اخیر در ایران به ویژه در مورد رفتار با زنانی است که «شجاعانه از حقوق اساسی انسانی خود دفاع می‌کنند.»
در نامه اشاره شده است که در هفته‌های اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران چندین زن را به دلیل انتخاب آزادانه پوشش و سرپیچی از حجاب اجباری به گذراندن دوره‌های روان‌درمانی محکوم کرده است و تشخیص‌های «ساختگی» از جمله «شخصیت ضداجتماعی» را در احکام خود عنوان کرده و درمان‌های مداوم را برای تغییر باور و رفتارشان الزامی کرده‌اند.
دکتر آناهیتا بصیرنیا، روان‌پزشک و استاد دانشگاه ییل که از امضاء‌کننده‌های این نامه است به صدای آمریکا گفت: «هیچ مرجعی به جز روان‌پزشکان و روان‌شناسانی که در این زمینه دوره دیده‌اند نمی‌تواند تشخیص اختلالات روانپزشکی را برای کسی مطرح کند.»
دکتر بصیرنیا افزود: «داشتن اختلال روان به هیچ عنوان جرم نیست و گذراندن این دوره‌ها نمی‌تواند به عنوان مجازات در این احکام نظر گرفته شود.»
در نامه کادر سلامت روان ایرانی خارج از کشور به سازمان ملل متحد آمده است که سوءاستفاده آشکار از روانپزشکی و روانشناسی به عنوان «ابزار سرکوب»، نشان‌دهنده «نقض وحشتناک» دیگری از حقوق بشر است. امضاء‌کننده‌های نامه نوشته‌اند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به جای حفظ حرمت شهروندان، به تشخیص‌های ساختگی اختلالات روان با هدف خاموش کردن صداهای مخالف متوسل می‌شود.
دکتر آناهیتا بصیرنیا به صدای آمریکا گفت: «صدور چنین احکامی نه تنها از لحاظ علمی درست نیست و از لحاظ اخلاقی نیز جایز نیست بلکه می‌تواند به جایگاه روانشناسی و روانپزشکی در جامعه آسیب بزند، انگ بیماری‌های روانپزشکی و روانشناسی را افزایش دهد، اعتماد مردم به روان‌پزشکان و روان‌درمانگران را مختل کند و این شائبه را به وجود آورد که داشتن اختلالات روانپزشکی می‌تواند به عنوان جرم مطرح شود و روان‌درمانی می‌تواند به عنوان مجازات در نظر گرفته شود.»
او تأکید کرد که «روان‌درمانی و هیچ درمان دیگری هیچ‌گاه نمی‌تواند اعتقادات کسی را تغییر دهد.»
پیشتر نیز چهار سازمان معتبر روانشناسی و روانپزشکی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به سوءاستفاده از علم روانشناسی و روانپزشکی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند.
رؤسای این انجمن‌ها در بخشی از نامه خود تشخیص اختلالات روانی را در صلاحیت روان‌پزشک دانسته نه قضات و خواستار پرهیز از «برچسب‌زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی شده‌اند.»
آزاده صمدی، بازیگر سرشناس سینمای ایران یکی از افرادی است که به دلیل «کشف حجاب» برای مداوای بیماری ضد اجتماعی به مراکز روانشناسی ارجاع داده شد و از او خواستند تا گواهی سلامت خود را به مقامات ارائه دهد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از این حکم، کشف حجاب بازیگران زن را ناشی از «بیماری روانی» و «خودتحقیری» دانست.
افسانه بایگان، هنرپیشه مشهور ایرانی نیز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان آنچه «بیماری روحی شخصیت ضد خانواده» خوانده شده، محکوم شد.
این دو بازیگر احکام دیگری از جمله حبس، ممنوعیت سفر و محدودیت از استفاده از شبکه‌های مجازی نیز دریافت کردند.
در پی اعتراضات سراسری در ایران شمار روزافزونی از زنان از جمله بازیگران و ورزشکاران به نشانه مخالفت روسری از سر برداشتند. حکومت ایران در ماههای گذشته تلاش کرده است با صدور احکام قضایی سنگین از نافرمانی مدنی زنان جلوگیری کند.
برخی از این هنرمندان از جمله کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، افسانه بایگان، ترانه علیدوستی مدتی بازداشت شدند و یا توسط نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
