شش وکیل دادگستری ایرانی روز دوشنبه ۸ خرداد با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان «کنترل یا محدود کردن» مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها شدند.
شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیاییفرد، حسین رئيسی، و سعید دهقان در ابتدای نامه خود که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، با اشاره به رتبه نخست سرانه اعدام در ایران در میان کشورهای جهان یادآور شده‌اند: «این روند از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، همزمان با آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی تاکنون رو به افزایش گذاشته است.»
به گفته این شش وکیل دادگستری، بیش از نیمی از ۵۸۲ شهروند ایرانی اعدام‌شده در سال ۲۰۲۲، پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و طی سه ماه آخر این سال اعدام شدند که حاکی از افزایش ۷۵ درصدی تعداد اعدامی‌ها نسبت به سال ۲۰۲١ است.
آنها با اشاره به صدور احکام اعدام برای بسیاری از متهمان خاطرنشان کرده‌اند طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی طی سال جاری میلادی ۲۰٩ نفر یا به بیان دیگر هر هفته به طور متوسط ١۰ شهروند ایرانی را اعدام کرده است.
این شش وکیل دادگستری در ادامه نامه خود با اشاره به مواردی همچون «سوءاستفاده» دولت‌هایی همچون جمهوری اسلامی از اصل حاکمیت ملی و همچنین ناکارآمدی قوانین و مقررات بین‌المللی کنونی، به دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند کشورهای عضو سازمان ملل را به حذف مجازات اعدام تشویق کند، در صورت ناممکن بودن حذف اعدام، صدور و اجرای این حکم به «جنایات مهم» آن هم پس از دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه عادل محدود شود، و نهایتا اعدام بر اساس دادگاه‌های صوری و ساختگی و همچنین اعدام متهمان سیاسی مشمول «اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت» شود.
آنها در توضیح ضمانت‌های اجرایی برای پیشنهادهای خود نیز ارجاع پرونده به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در زمینه اعدامها، تحریم‌های هدفمند نسبت به عوامل اعدامها، عدم اعطای کرسی ریاست بر هر یک از نهادها در ارکان سازمان ملل، و اخراج یا لغو عضویت از هر یک از ارکان یا نهادهای سازمان ملل بر حسب مورد را برشمرده‌اند.
محمد اولیاییفرد، وکیل و فعال حقوق بشر و از نویسندگان این نامه، آذر گذشته در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا در مورد نامه دیگری که شماری از وکلای ایرانی در آن زمان در مورد درخواست واکنش به اعدام معترضان به دبیرکل سازمان ملل فرستاده بودند، توضیحاتی را ارائه کرده بود.
با وجود مخالفت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی علیه افزایش شمار اعدامها در ایران، از جمله اعدام زندانیان سیاسی و معترضان، این موج همچنان ادامه دارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پیشتر به بخش فارسی صدای آمریکا درباره واکنش دولت جو بایدن به اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» اعلام کرد: «ما اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی از سوی رژیم ایران را به قوی‌ترین شکل ممکن، محکوم می‌کنیم و همراه با مردم ایران، خود را شریک غم خانواده این سه تن می‌دانیم.»
محمد اولیاییفرد چندی پیش در همین رابطه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری سیاسی» استفاده می‌کند.
برخی کارشناسان و تحلیلگران شدت گرفتن اعدام در ایران را حربه‌ای برای ترساندن جامعه می‌دانند.
