مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه ۱ خرداد ماه، با افزایش توان اعتبار دهی بانک ها مخالف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، که صبح روز یکشنبه ۱ خرداد ماه انتشار یافت «مجلس با کلیات طرحی مخالفت کرد که در صورت تصویب مقرر می‌شد از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش‌بینی شده در بودجه پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی طی ۳ سال ۱۰ میلیارد دلار به بانک های دولتی اختصاص داده شود.»
در ماه‌های پایانی سال گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‌ای مشترک با مسئولان بانکی از تدوین طرحی با عنوان «افزایش توان اعتبار دهی بانک ها» خبر دادند.
این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده بود اما نمایندگان پس از شنیدن سخنان موافق و مخالف با ۱۲۷ رای مخالف، ۳۰ رای موافق و ۱۷ رای ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات این طرح، افزایش سرمایه بانک ها از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی را مغایر با برنامه پنجم توسعه و خلاف قانون دانست.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس گفت، «شما با پول نفت نمی توانید نا کاری آمدی بانک های دولتی را جبران کنید.»
هر چند علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درخصوص طرح افزایش توان اعتباردهی بانک ها در موافقت با این طرح اظهار کرد، «دغدغه هایی که منجر به ارائه این طرح از سوی طراحان و کسانی که اقدام به طراحی کردند، ریشه در واقعیت های موجود کشور در حوزه بانکها و دریافت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان دارد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی، طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها را راهی برای دریافت معوقات بانکی و برون رفت از مشکلات مالی کشور برشمرد، و افزود، «نظام بانکی کشور با بحران منابع مالی روبرو است و همه به آن اذعان دارند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، میزان معوقه بانکی را بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت، «در حال حاضر بدهی دولت به بانک ها ۲۰ هزار میلیارد تومان است، و از سوی دیگر ضمانت اجرایی لازم برای پرداخت وام ها وجود ندارد و خلاق قانونی به شدت احساس می شود.»
در همین حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱ خرداد ماه، قانون بودجه ۹۰ کل کشور را برای اجرا دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
پیش تر حجت الاسلام علی بنایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (۲۰ اردیبهشت ماه) از احتمال کسری بودجه در سال ۹۰ خبر داد و گفت، «اجرای نادرست قانون هدفمندی، اصرار دولت بر پرداخت نقدی یارانه‌ها به شیوه کنونی و احتمال کاهش قیمت نفت در بازار جهانی علت‌هایی است که احتمال کسری بودجه را در سال ۹۰ بالا می‌برد.»
