کانون صنفی معلمان ایران، از دولت خواست تا کسانی را که به تجمع آرام آنها در روز ۳۱ تیرماه حمله کرده اند، شناسایی و مجازات کند.
شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان، با صدور اطلاعیه ای از معلمان خواسته بود تا برای پیگیری خواسته های صنفی و اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی، روز ۳۱ ام تیرماه در مقابل مجلس، تجمع کنند.
تجمع آنان با ممانعت نیروی انتظامی روبرو و به خشونت کشیده و نزدیک به ۱۶۰ تن از آنها بازداشت شدند.
بیانیه روز چهارشنبه کانون صنفی معلمان، ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری معلمان، برگزاری تجمع را قانونی اعلام کرد و گفت نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از محدوده اختیاراتشان، از اعتراضی آرام و مدنی جلوگیری کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هیچ واکنشی نشان ندادند.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۳۱ تیرماه در واکنش به برخورد با معلمان گفته بود: «به نظر من چندان ضروری و معقول نیست که حساسیت زیادی نسبت به این تجمع‌ها نشان دهیم. خصوصا درباره فرهنگیان. حداکثر این است که این ها می‌آیند و حرفشان را می‌زنند و می‌روند.»
به گزارش ایسنا، علی مطهری گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و حتی نمی‌گوید که باید مجوز اخذ شود؛ البته بعدا در قوانین عادی گفته شده که باید مجوز گرفته شود.»
به گفته او «حساسیت درباره‌ی تجمع‌ها موجب تشدید موضوع خواهد شد.»