برخی از خبرگزاریهای داخل ایران روز یکشنبه ١٢ دی ماه گزارش دادند وزارت ورزش در نامهای به ادارات کل ورزش استانهای کشور، فعالیت زنان را در رشتههای زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
ظاهرا بهانه وزارت ورزش، نداشتن مجوز کتبی اعلام شده است، اما زنان از سال ٩٢ در تمامی فعالیتهای آموزشی فدراسیون بدنسازی حضور داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری برنا، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز با ارسال نامهای به رئیس هیات بدنسازی این استان، هرگونه فعالیت زنان در رشتههای بدنسازی را ممنوع کرده است.
اخبار مربوط به این ممنوعیتهای جنجالی وزارت ورزش جمهوری اسلامی در حالی پخش میشوند که تیم ملی مچاندازی بانوان مرداد ماه گذشته و پس از کسب مجوز شورای برونمرزی وزارت ورزش، با کسب چندین مدال رنگارنگ بر سکوی سوم قاره آسیا ایستاد.
جالبتر آن که فدراسیون در حالی فعالیتهای داخلی بانوان ورزشکار در رشتههای مربوط به بدنسازی و پرورش اندام را ممنوع کرده که قرار است در اسفند ماه میزبان مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی آسیا باشد.
مشکلات مربوط به حضور زنان در عرصه ورزش ایران، از جمله پوشش زنان ورزشکار ایرانی و یا حضور زنان در ورزشگاهها، در جمهوری اسلامی مساله تازهای نیست. اما در سالهای اخیر توجه فزاینده گروههای مدافع حقوق بشر و همچنین سازمانهای ورزشی جهانی را به خود جلب کرده است.
شقایق باپیری، از ملیپوشان هندبال بانوان ایران، که اخیرا پس از پایان مسابقات جهانی هندبال زنان از بازگشت به ایران خودداری و درخواست پناهندگی کرد، در مصاحبهای اختصاصی با صدای آمریکا ضمن برشمردن مشکلات پرشمار ورزشکاران زن ایرانی گفت اگر همتیمیهایش چک ١ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای وثیقه نگذاشته بودند، هیچ کدام از آنها به ایران بازنمیگشتند.