کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست از ایران برای لغو قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، اعلام کردند این قانون نقض مستقیم حقوق انسانی زنان است.
کارشناسان این سازمان در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، با انتقاد از اعمال محدودیت شدید بر دسترسی به سقط جنین و ابزارها و روش‌های پیشگیری از بارداری مطابق این قانون، آن را «نقض مستقیم حقوق زنان مطابق قوانین بین‌المللی» دانسته‌اند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین آمده است که مطابق یکی از بندهای این قانون، چنان‌چه سقط جنین در مقیاس گسترده انجام شود «افساد فی‌الارض» محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است.
دولت ایران با تدوین چنین قانونی، گام‌های بیشتری را برای استفاده از قوانین مجرمانه به منظور محدود کردن هر چه بیشتر حقوق زنان برداشته است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را روز دوشنبه برای اجرا به وزرات بهداشت ابلاغ کرد. این قانون مصوب مجلس است و هدف آن افزایش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت ایران عنوان شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز هفته گذشته با انتقاد از قانون مصوب مجلس ایران برای افزایش جمعیت اعلام کرد، این قانون حقوق زنان را بیش از پیش نقض می‌کند و تندرستی و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.
این طرح که بعضی امتیازهای شغلی و مالی را به افراد دارای فرزند می‌دهد، پیشگیری از بارداری و سقط جنین را در ایران «محدود و ممنوع» می‌کند.
سیاست کنترل جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سال‌ها در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت، اما آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ این سیاست را «خطا» دانست و گفت: «مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.»
تشویق عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به فرزندآوری و ادامه سیاست افزایش جمعیت در حالی است که ایران هم اکنون با چالش‌های عمده‌ای نظیر کم‌آبی، بیکاری، و فقر مواجه است.
