در حالی که بولتن نیوز، منتسب به نهادهای امنیتی، از انتقال این خواننده معترض به زندان اصفهان در روز جمعه ۱۰ آبان، خبر داده است، وکیل توماج صالحی با تائید اظهارات موکلش درباره شکایت از برخی مسئولان پرونده، اتهام «نشر اکاذیب» علیه توماج صالحی را رد کرد.
امیر رئیسیان در صفحه ایکس (توئیتر سابق) در رشته توئیتی، با اشاره به ثبت شکایت از اداره کل اطلاعات استان اصفهان بعنوان ضابط پرونده توماج صالحی نوشته است «پس توماج کذبی نگفته است.»
این وکیل دادگستری به شبکه شرق هم گفته است: «اگر اعلام خبر شکایت، موجب اتهام نشر اکاذیب و بازداشت توماج صالحی شده باشد، پیش از او باید من را هم به عنوان وکیل پرونده بازداشت کنند چرا که پیش از آقای توماج صالحی، من در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» این خبر را اعلام کرده و گفته بودم.»
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، مدعی شده که اظهارات توماج صالحی درباره طرح شکایت از برخی افراد «کذب» بوده و بازداشت مجدد او را ناشی از اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» عنوان کرده است.
وکیل توماج صالحی همچنین با اشاره به بازداشت موکلش و دو نفر دیگر پرسیده: «اگر توماج در ویدیوی اخیر کذب گفته است چرا آنانکه امروز همراهش بودند نیز بازداشت شده‌اند؟»
توماج صالحی، روز پنجشنبه ۹ آذر، کمتر از دو هفته پس از آزادی از زندان، بار دیگر به دست «ماموران مسلح» حکومتی به شکلی «خشونت‌آمیز» و «همراه با ضرب و شتم» در شهر بابل بازداشت شد.
به نوشته حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق)، ماموران او را به «مکانی نامعلوم در بابل» منتقل کرده‌اند.
در ادامه این پیام نوشته شده که «مسئولیت جان این رپر معترض بر عهده جمهوری اسلامی است.»
توماج صالحی، خواننده رپ حامی معترضان، که سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بود، روز ۲۷ آبان، با سپردن وثیقه، از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.
آزادی موقت او، پس از بیش از یک سال حبس، با استقبال نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ آبان ضمن ابراز خشنودی از آزادی موقت و به قید وثیقه توماج صالحی، خواستار رفع همه اتهامات علیه او و آزادی «بی قید و شرط» این خواننده رپ منتقد حکومت ایران شده بود.
با این حال، یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی چند روز پیش در گفتگو با صدای آمریکا درباره در معرض خطر بودن این خواننده معترض هشدار داده بود.
