سه نهاد فرهنگی در ایران روز چهارشنبه ۱۴ آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی، موسوم به «عفاف و حجاب»، خواستار لغو آن شدند و گفتند که این قانون در صورت اجرا، وطن را به زندان بزرگ تبدیل می‌کند.
خانه سینما، خانه تأتر و خانه موسیقی ایران در بیانیه خود این قانون را «بد و تفرقه‌افکنانه» توصیف و «نگرانی جدی» خود را نسبت به آن اعلام کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته می‌شود که «نگرانی گسترده معطوف به روح ضد ملّی و تفرقه‌افکنانه این قانون است که واضعان آن بی‌توجه به اصول حکمت و عقلانیت و نیاز به مقبولیت اجتماعی با بسط و گسترش دایره جرم‌انگاری فراتر از نیمی از آحاد جامعه، بی‌سابقه‌ترین و بزرگترین زمینه انشقاق ملی را دامن می‌زنند و این جز شک غالب نفوذ برای تخریب آرامش جامعه را به ذهن متبادر نمی‌کند».
این سه نهاد فرهنگی گفتند: «به‌نظر ما، اهالی فرهنگ و هنر، قانونی که کودکان را تنها با یک ریشخند مجرم دانسته و جدایی از خانواده و زندان و کانون اصلاح و تربیت را برایشان لازم دانسته، هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت.»
این بیانیه می‌افزاید: قانونی که زبان بیگانه را بر سر خودی دراز کند، جز تشتت در جامعه حاصل ندارد، و قانونی که زندگی در وطن را «کیفر» بداند، جز تبدیل مفهوم «وطن» به یک زندان بزرگ معنایی در برندارد.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران، از همه «بزرگان، اندیشمندان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان» و «همه دلسوزان ملت بزرگ ایران» خواستند که «با منطق و استدلال و نیک‌اندیشی» مانع از اجرای این قانون «بد و تفرقه‌افکنانه» شوند.
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۰ آذر اعلام کرد قانون اعمال حجاب اجباری، موسوم به «حجاب و عفاف»، روز ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد.
خانه سینما، خانه تأتر و خانه موسیقی: این قانون هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت.
محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
انتشار محتوای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و مجازات‌های تعیین‌شده برای مخالفان حجاب اجباری با موجی از واکنش‌های کاربران فضای مجازی مواجه شده است.
به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ که به شکل‌گیری بزرگترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی منجر شد، زنان و دختران درایران با پافشاری بر حق انتخاب پوشش، به طور روزافزونی به حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی و مجازی پرداخته‌اند.
اقدامات حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری در دو سال گذشته نیز تاکنون بی‌ثمر مانده است.
از سوی دیگر، سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.
در آخرین مورد از این انتقادها، نمایندگان پارلمان اروپا روز ۸ آذر با تصویب قطعنامه‌ای خواستار لغو «قوانین تبعیض آمیز» حکومت ایران علیه زنان و دختران ایرانی شدند.
آنها با انتقاد از قانون «عفاف و حجاب» تاکید کردند که سرکوب زنان به وسیله حکومت ایران می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شود و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند «گشت ارشاد» و دیگر «نهادهای سرکوبگر» را منحل کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی در روز ۱۱ آبان، از بدترشدن وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در ایران خبر داد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.
