پس از آن که ابراهیم رئیسی ۱۴ آذرماه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، کارشناسان با استناد به متن منتشر شده آن گفتند این بودجه به ویژه افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها، باعث سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم و گسترش دامنه فقر در ایران خواهد شد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت:«از یک جامعه فقیر نمی‌توان مالیات بالا گرفت.» او افزود: «افزایش مالیات به معنی کاهش قدرت خرید مردم است و این امر به تشدید فقر و نابرابری در جامعه منجر خواهد شد.»
مجید سلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی نیز در این زمینه گفت: «افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار زیادی به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. این افزایش مالیات‌ها می‌تواند منجر به کاهش انگیزه کار و تولید و در نهایت به رکود اقتصادی منتهی شود.»
احمد علوی استاد اقتصاد نیز ۱۵ آذر در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد:«در جهان مترقی از صاحبان درآمدهای هنگفت مالیات می‌گیرند و به افراد آسیب‌پذیرتر کمک می‌کنند اما در اقتصاد رانتی ایران فقط از شاغلان مالیات گرفته می‌شود و نهادهای حکومتی به ویژه آنهایی که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هستند و بیشترین درآمدها را دارند، از هرگونه نظارت و پرداخت مالیات معاف هستند.»
براساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، میزان مالیات را در این لایحه تقریبا معادل ۵۰ درصد افزایش داده است. این افزایش مالیات، بیشتر اقشار ضعیف جامعه، از جمله حقوق‌بگیران، کارگران و تولیدکنندگان را هدف قرار داده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۸ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافته است. طبق محاسبات انجام شده، فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، باید ماهانه ۱ میلیون تومان مالیات بپردازد. این مالیات سالانه معادل ۱۲ میلیون تومان است.
