نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با «افزایش ۲۰ درصدی» حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که برآورد شماری ازکارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد حداقل تورم ناشی از بودجه سال آینده ، ۴۰ درصد است.
بنا بر گزارش‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صحن علنی نوبت شب چهارشنبه ۲۱ آذر تصویب کردند که حداقل حکم حقوق، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.
آنها همچنین حداقل حقوق ماهانه حقوق‌بگیران از جمله کارکنان را «۳۰ درصد» افزایش دادند و پایه آن را به ۱۳ میلیون تومان رساندند. این میزان افزایش درحالی رخ داده است که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی در ایران، میزان تورم ناشی از بودجه سال آینده بسیار بیشتر از این مقدار بوده و تورم فروردین‌ماه این میزان افزایش حقوق را بی‌اثر خواهد کرد.
از طرفی، در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی بندی از بودجه سال آینده را تصویب کرد که بر اساس آن، مبنای نرخ ارز ترجیحی به میزان ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
برهمین اساس، کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که تورم کالا‌های اساسی و دارو از ابتدای فروردین سال آینده حداقل به میزان ۳۵ درصد خواهد بود.
شماری از کارشناسان بر این باورند که تغییر در نرخ ارز ترجیحی، پیام روانی به بازار‌های مالی و مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند.
این اتفاق در نهایت به نگرانی فعالان کارگری و صنفی دامن زده است چرا که به باور آنها این سیگنال‌ها منجر به رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت سایر کالا‌ها می‌شود.
در همین ارتباط، یک خبرنگار اقتصادی به صدای آمریکا می‌گوید: «تجربه نشان داده که در چنین شرایطی حتی کالاهایی که وابستگی مستقیم به ارز ندارند دچار افزایش قیمت می‌شوند.» آیلین غیبی با اشاره به سیاست دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد: «تورم ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی در کنار افزایش هزینه تولید به واسطه بالا رفتن هزینه انرژی در نهایت منحر به بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی خواهد شد.»
به گفته وی، نرخ ارز آزاد و افزایش نرخ ارز نیمایی نیز از دیگر عواملی است که نگرانی‌ها نسبت به شیب تند تورم در سال آینده را بیشتر کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد این چشم‌انداز مبهم در سال آینده در شرایطی رقم خورده که فشار تورمی و افزایش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های اخیر موجب افت شدید قدرت خرید مردم شده است.
در همین مورد، روزنامه «هفت صبح» روز پنجشنبه ۲۱ آذر در گزارشی قبض برق صادر شده برای مردم را غافلگیر کننده اعلام کرد و نوشت: «تصور می‌کردیم قرار است فقط مشترکان پرمصرف برق را مجازات کنند در حالی که الان مشخص شده حتی آنهایی که کمترین میزان برق را استفاده می‌کنند دست‌کم ۳۸ درصد بیشتر از گذشته باید هزینه بپردازند.»
هفت صبح همچنین به افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اشاره کرده و نوشته است: «هرجور حساب کنید، رقم پرداختی با میزان افزایش حامل‌های انرژی یا قیمت روغن و مرغ لبنیات هارمونی ندارد.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفتگو با «تابناک» نسبت به سیاست‌های ارزی دولت هشدار داده و گفته: «در حال حاضر با شروع تغییرات نرخ ارز نیما از ابتدای سال، شاهد افزایش قیمت برخی کالا‌ها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها می‌شود.»
همچنین روزنامه کیهان روز ۱۷ آذر نوشت: «در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت پزشکیان، قیمت انواع نان به طور متوسط ۵۰ درصد، لبنیات ۳۰ درصد، برنج ایرانی ۵ درصد، برنج خارجی ۱۴ درصد، مرغ ۱۴ درصد، سیب‌زمینی ۱۳ درصد، انواع حبوبات ۹ درصد، گوجه‌فرنگی ۵۹ درصد و خیار ۳۸ درصد افزایش یافته است.»
کیهان همچنین اشاره کرد: «توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری ۳۰۰هزار تومانی متوقف شده و اقشار کم‌درآمد مجبور به خرید گوشت قرمز به قیمت آزاد در قصابی‌‌ها هستند که دو و نیم برابر قیمت تنظیم بازاری است. همچنین دولت به طور پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی به مردم از ابتدای مهر تعرفه قبض برق را ۳۸درصد افزایش داده است.»
