در حالی که وزارت آموزش و پرورش ایران با تایید کم بودن حق‌الزحمه معلمان در پی اجرای ساز و کار جدیدی برای رتبه‌بندی معلمان و دستمزد دریافتی آنان است، تعدادی از فعالان حقوق صنفی معلمان همچنان در زندان به سر می‌برند.
در این میان، اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران نیز که هفته‌هاست به دلیل سازماندهی اعتراضات صنفی نسبت به کم بودن حقوق معلمان زندانی است، با اتهامات جدیدی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام مواجه شده است.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران، به تازگی تاکید کرده است که حق‌الزحمه دریافتی حدود یک میلیون فرهنگی متناسب با تلاش آنها نیست. او از صدور احکام جدید حقوق معلمان بر اساس طرح رتبه‌بندی جدید، از اول مهر ماه خبر داده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش سعی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان خود دارد؛ درخواستی که در شش ماه اخیر در صدها تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران مطرح شده است.
اعتراض معلمان مبنی بر این که چرا از دیگر کارمندان دولت، کمتر حقوق می‌گیرند، یک اعتراض مسبوق به سابقه است، اما تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر خبرساز شده است.
تجمع خرداد ماه معلمان مقابل مجلس، با برخورد خشن نیروی انتظامی مواجه شد و ده‌ها معلم برای ساعاتی بازداشت شدند. این تجمع به درخواست شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان برای پیگیری مطالبات صنفی و اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی برگزار شده بود.
امروز اعلام شده که آقای عبدی به دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی برای اخلال در امنیت کشور محاکمه خواهد شد. همین دو اتهام می‌تواند به صدور حکم ۶ سال زندان برای او منجر شود. ضمن این که پرونده این فعال صنفی معلمان، به دست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب سپرده شده که به صدور احکام طولانی مشهور است.
با اینکه قانون اساسی ایران تاکید دارد جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و علنی باشد، اما فعالان سیاسی در ایران از این حق محروم هستند.
به غیر از آقای عبدی، رسول بداغی و چندین نفر از فعالان صنفی معلمان هم در زندان هستند.
